الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة اللجين القابضة في السعودية، عن توقيع اتفاقية لشراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” بقيمة 17,152,451 سهماً.
كما وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 16% من مجموع أسهم شركة “ناتبت”، بقيمة 814.6 مليون ريال.
كما وأفادت “اللجين القابضة” في بيان لها على موقع السوق السعودية “تداول” اليوم الثلاثاء، أن تمويل قيمة الصفقة سيتم من خلال تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الإنماء.
اللجين القابضة
وأعلنت الشركة لمساهميها عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الإنماء
بقيمة مليار ريال، على أن تكون مدة التمويل 8 سنوات.
والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها
الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به
والمدفوع من 107 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.
وبلغت إيرادات شركة ناتبت في عام 2018 مبلغ 1.53 مليار ريال، و109 ملايين ريال في 2019،
و1.207 مليار ريال في 2020.
فيما حققت صافي أرباح في عام 2018 عند 211 مليون ريال، و377 مليون ريال في 2019، و412 مليون ريال في 2020.
وعزت “اللجين” أسباب الصفقة إلى دعم الخطط الاستراتيجية للشركة بزيادة استثماراتها،
وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في الربع الثالث من عام 2021.
شركة اللجين هي شركة مساهمة سعودية، تأسست شركة اللجين في عام 1991 بمدينة جدة
في المملكة العربية السعودية.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 692 مليون ريال سعودي، تتمثل أهداف الشركة الرئيسة في
الاستثمار والتطوير للمشاريع الصناعيّة الكبرى في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن
وقطاعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية
والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة.
معدل التضخم
في سياق منفصل، واصل معدل التضخم في السعودية، الارتفاع على أساس سنوي في يوليو
الماضي، في حين انخفض مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 0.4% في يوليو الماضي، في حين انخفض عن يونيو الذي سبقه والذي بلغ وقتها 6.2%.
كما ويأتي الانخفاض على أساس شهري في ظل تخفيف أثر رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.
