القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تعدّل هيئة الرقابة المصرية، في قواعد أساسية من قيد وشطب بالبورصة المصرية، تمهيدا منها لاستقبال طروحات كبرى.
وتهدف البورصة المصرية لاستقبال طروحات كبرى ذات سيولة وأصول ضخمة.
ووفق القائمين بهيئة الرقابة المالية، فإن قواعد القيد والشطب، وضعت حدا أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ونسبة الأسهم حرة التداول.
البورصة المصرية
بدوره، قال رئيس الهيئة، محمد عمران: “في حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى
التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة
للطرح على نحو قد يعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قدماً نحو عملية القيد، ومن ثمَّ طرح
أسهمها للتداول.
أوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة
لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما يسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية.
حيث أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصه المصرية
باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم
المطروحة، ويقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال
السوقي حر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون
التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يناسب رؤوس
الأموال الضخمة التي تتمتَّع بها الشركات الكبرى.
جذب مستثمرين
أشار عمران إلى أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصه المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش الكبير في البورصة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصه المصرية، تعد الإطار القانوني المنظِّم لضوابط وإجراءات قيد، واستمرار قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
كما وتهدف مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على تعديل عدد من القوانين لتحقيق ذلك.
