عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال قضية الديون في الأردن تتعمّق، وحديث الشارع، خصوصا منذ بدء جائحة كورونا والتعثر الكبير بين المواطنين.
وقال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، إن عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية في الأردن بلغ حتى الأول من مايو/ أيار الحالي.
وأكد الزيادات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار (1400 دولار) وصل إلى نحو 41 ألفاً ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على دين مدني.
الديون في الأردن
وأوضح أن الأشخاص الذين يتراوح دينهم بين ألف وألفي دينار (1400 إلى 2800 دولار) يبلغ
عددهم 26 ألفاً ويشكلون 17% من المطلوبين.
وبيّن أن الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار (7000 دولار) والذي يشكل الحد الأدنى
للحبس، وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ أخيراً، يصل عددهم إلى 82 ألفا.
واعتبر أن الأرقام المذكورة “تبين الأثر وما هي مشكلة وظاهرة حبس المدين في الأردن”.
وتناول وزير العدل “أهم التعديلات التي دخلت على قانون التنفيذ والتي قسمها إلى 3
مجموعات: المجموعة الأولى الهدف منها الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر،
والمجموعة الثانية الهدف منها تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ،
المجموعة الثالثة تهدف إلى تجويد النصوص ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في التطبيق”.
تعديلات على القوانين
واستناداً إلى تعديلات أدخلت على المادة 22 من قانون التنفيذ، “تخفض نسبة المبلغ الذي يجب
دفعه لغايات إجراء التسوية لتفادي الحبس من 25% من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15% من
أصل المبلغ المحكوم به”.
وأضاف أن مدة الحبس خفضت لتصبح في السنة الواحدة 60 يوماً بدل 90 يوماً وأصبحت المدة
التراكمية في السنة 120 يوماً.
وقال الزيادات: “لا يجوز حبس الشخص الواحد أكثر من 120 يوماً مهما تعددت الديون، ثم أضفنا حكماً لا ينفذ الآن ينفذ بعد 3 سنوات وهو إلغاء الحبس إذا عجز المدين عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل”.
