عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مجلة ميد إن دول الخليج تندفع نحو بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية، وبدأت بشكل فعلي بتأسيس ذلك.
وأضافت المجلة: “أصبح اعتماد إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية عاملا أساسيا في المخططات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وذكرت المجلة أن من شأن أجندة إزالة الكربون والذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي الارتقاء بمعدلات الاستثمارات الإقليمية وتعظيمها باعتماد المركبات الكهربائية وتصنيعها.
السيارات الكهربائية
وبدأت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا في صياغة استراتيجياتها الخاصة بالمركبات . الكهربائية لتوسيع شبكة أجهزة شحن البطاريات وفرض رسوم شحن مناسبة.
وفي غضون ذلك ابتكرت الشركات الفردية أيضا حوافز مثل تقديم قروض بدون فوائد . لموظفيها الذين يختارون شراء سيارات كهربائية.
وفي سياق متصل، تقوم بعض المرافق الحكومية بمراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء . الخاصة بها لرصد توقعات النمو في اعتماد المركبات الكهربائية وتأثيرها على العرض والطلب على الكهرباء.
وقالت المجلة إنه كان في دبي على سبيل المثال عام 2021 أكثر من 3 آلاف مركبة كهربائية.
ومن المفهوم أن حصة المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ارتفعت من أقل . من 1% في عام 2016 إلى أكثر من 5% في عام 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.
كما تتوقع وزارة النقل القطرية أن يكون 35% من أسطولها من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وتهدف كل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاستحواذ على حصة من سوق السـيارات الكهربائية العالمية المتنامية.
ووقعت وزارة الاستثمار السعودية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركة هيومان هورايزونز الصينية لصناعة السـيارات الكهربائية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 5.6 مليارات دولار لبحوث السيارات وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها.
وستمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة للسيارات الكهربائية وأكثرها جرأة تشهدها المنطقة حتى الآن. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق أول علامة تجارية للسيارات في المملكة العربية السعودية Ceer.
وتخطط لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا، وقرار اتخذته العام الماضي شركة لوسيد موتورز لصناعة السـيارات الكهربائية الفاخرة الأميركية التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية، لإنشاء مصنع في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاج 150 ألف مركبة سنويا.
