صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة اليمنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية لمواجهة الانهيار التاريخي غير المسبوق للعملة المحلية أمام الدولار.
وجاءت هذه الخطوة المتأخرة، في أعقاب الغليان الشعبي الواسع الذي ساد البلاد رفضاً للصمت الحكومي جراء التدهور الاقتصادي.
يشار إلى ان الريال اليمني تخطى حاجز الألف أمام الدولار الواحدة، وهذه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.
الحكومة اليمنية
وبعد أيام على هذا الارتفاع الكبير، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى، اجتماعاً برئاسة رئيس
الحكومة، معين عبد الملك، وأقر عدداً من الخطوات لوقف ما وصفه بـ”التدهور غير المقبول”
في أسعار صرف العملة الوطنية.
وحسب بيان حكومي، تم توزيعه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، فقد اعتمد المجلس
الاقتصادي “عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها
وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات وترشيدها بحيث تقتصر على
الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
في حين، رأى البيان أن ما حدث من تدهور في أسعار صرف العملة المحلية خلال الأيام الماضية “ليس له
عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية”.
إجراءات صارمة
كما ووجه المجلس الاقتصادي، البنك المركزي في عدن باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من
عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة
وبشكل عاجل.
وبالفعل، نفذ البنك المركزي حملة ميدانية مدعوماً بوحدات أمنية، مساء الثلاثاء في عدن، وأغلق
عدد من كبرى شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة، والتي يعتقد أنها المحرك الأول للمضاربة
في سعر العملة.
في حين، أقر المجلس الاقتصادي اليمني “اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة
بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي”.
وتحدث عن توجيهات عليا لتنفيذ تلك الإجراءات على كافة الجهات غير الملتزمة، وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
وشكّلت الحكومة اليمنية، أربع لجان وزارية لكبح انهيار العملة، حيث أقر المجلس الاقتصادي، تشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.
كما شكل المجلس لجنة وزارية أخرى لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، ولجنة ثالثة، من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة، مهمتها “إعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة”.
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، أن الحملة التي يقوم بتنفيذها، تهدف إلى “ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، وتوعد باتخاذ “إجراءات قانونية صارمة” تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
ولم تنعكس الإجراءات الحكومية على الفور في تحسن سعر الريال اليمني أمام الدولار.
