الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرت الحكومة المصرية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع دولة قطر، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا القرار المتمثل بإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع وتجنب التهرب من الضرائب الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
الحكومة المصرية
كما وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل
ينشأ في الدولة الأخرى.
وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو
على أحد عناصر الدخل.
بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة.
وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم التطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن الضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين.
ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط
المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع.
برنامج خصخصة
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء مدبولي أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية، مضيفا أنها ستفي بالتزاماتها المالية.
وتوصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.
وأردف “نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه” مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
