أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تقول الحكومة التركية، إنها تتوقع تحقيق نمو الاقتصاد لديها بنسبة تتجاوز 8% خلال عام 2021 الجاري.
كما تترقب زيادة صادراتها إلى 200 مليار دولار بعدما حققت أرقام قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويتجاوز هذا الرقم مجموع قيمة صادرات 8 دول عربية ويعادل مجموع احتياطيات 6 دول عربية من النقد الأجنبي، ويقترب من مجموع ديون خارجية لثلاث منها.
الحكومة التركية
وقال وزير المالية لطفي ألوان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8% في 2021.
وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال إنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا أكثر من 7% في العام
الجاري وإنه يتوقع انخفاض التضخم بعد أغسطس/ آب.
وفي حديثه لرجال أعمال في كوغالي، كرر ألوان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير
في الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية.
كما قال إن تركيا لن تتنازل عن الانضباط المالي وإن السياسات المالية ستدعم أهداف الاستقرار السعري.
الصادرات
وبلغت صادرات تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 105 مليارات دولار، وهو رقم
قياسي، بزيادة 40% خلال 6 أشهر.
وزير التجارة محمد موش قال إنه “مع خطوات عودة الحياة إلى طبيعتها، نعتقد أننا سنتجاوز
هدف عام 2022 البالغ 198 مليار دولار، وننقل صادراتنا إلى ما يتجاوز 200 مليار”.
وما زالت تسير صادرات تركيا نحو الهدف المرجو حيث سجلت رقما قياسيا في يوليو/ تموز
المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار.
لذا من الطبيعي بمكان أن نجد إجمالي قيمة الصادرات المستهدفة بدولة مثل تركيا خلال عام
2021 هو أكبر من مجموع قيمة صادرات كل من العراق والأردن ومصر والسودان والمغرب
والجزائر وتونس ولبنان لعام 2020 والذي بلغ نحو 172.4 مليار دولار.
فقد بلغ مجموع قيمة الصادرات النفطية العراقية، والتي تمثل ما يزيد عن 96% من إجمالي
صادرات البلاد، نحو 41.72 مليار دولار.
وخلال عام 2020، بلغ إجمالي صادرات كل من تونس والمغرب ومصر نحو 38.7 مليارا و29.1 مليارا
و25.2 مليار دولار على التوالي.
كما وسجل إجمالي صادرات كل من الجزائر والأردن والسودان ولبنان خلال العام المنصرم نحو 23.8 مليارا و5.63 مليارات و3.8 مليارات و4.45 مليارات دولار على الترتيب.
وإذا ما قورنت قيمة الصادرات التركية المستهدفة خلال العام 2021 باحتياطيات النقد الأجنبي للدول العربية، يتبين أن هذا الرقم يعادل مجموع احتياطيات 6 دول عربية هي العراق والجزائر ومصر والمغرب والأردن وتونس.
احتياطيات النقد الأجنبي
فقد سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لكل من العراق والجزائر ومصر نحو 60 مليارا و42 مليارا و40.5 مليار دولار على التوالي.
كما وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لكل من المغرب والأردن وتونس، نحو 33.38 مليارا و15.48 مليارا و7.3 مليارات دولار على الترتيب.
ويُعد النقد الأجنبي أحد أهم العوامل الأساسية التي تلعب دورا مهما للحفاظ على قيمة العملة الوطنية في أغلب البلدان بسعر ثابت ومستقر أمام العملات الأجنبية الأخرى، كما يسهم في تحقيق حالة من الاستقرار النفسي ويمنح الثقة لدى المستثمرين والتجار المستوردين من خارج البلاد.
ويُضاف إلى وظائفه الحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة اقتصادية، وتغطية المستوردات لفترة زمنية مقبلة، ومعيارها العالمي هو بين 3-6 أشهر، وتحديد التصنيف الائتماني للدولة، كما يعد مؤشرا على القدرة لتسديد الديون الخارجية
