عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت الحكومة الأردنية، خططا لمواجهة الفقر والبطالة، وتعمل حاليا على تسخير البرامج التنموية لتحقيق هذا الهدف، وخصوصا بعدما بلغت نسبتي الفقر والبطالة معدلات قياسية.
ويرتفع عدد العاطلين عن العمل في الأردن خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي تركت آثارا سلبية على العمالة.
ووفق احصائيات سابقة، قالت الحكومة الأردنية إنه جرى تسريح 140 ألف عامل أردني، بسبب جائحة كورونا.
الحكومة الأردنية
وتتوقع مؤسسات دولية من بينها البنك الدولي أن تزيد نسبة الفقر عن 27 في المائة وأن
تتجاوز البطالة 25 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تواصل مستويات المعيشة
الانحدار في ضوء ارتفاعات الأسعار وخاصة المواد الأساسية.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع خطة اقتصادية
وستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري وتتضمن برنامجا تنفيذيا على مدى 24 شهرا ضمن
أولويات محددة وأطر زمنية واضحة.
وقال مصدر مطلع إن الخطة تركز على إحداث التعافي الاقتصادي المطلوب من كورونا، والحد
من مشكلتي الفقر والبطالة والتركيز على سياسات التشغيل ومساعدة الشرائح الفقيرة
ومتدنية الدخل. وبحسب بيانات رسمية.
ورصدت الحكومة في خطة أولويات عملها للأعوام (2021-2024) حوالي 2.5 مليار دولار لدعم
التشغيل ومكافحة الفقر وذلك ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري لأولويات عمل الحكومة التي
تبلغ قيمته حوالي 10.7 مليارات دولار.
ويركز البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة على تبني سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها
زيادة فرص التشغيل وتمكين العمالة المحلية، وتطوير قدراتها من خلال برامج التمكين وتعزيز
منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.
ويوجه البرنامج أيضا لتحفيز سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية الواعدة وإعداد
الأنظمة والتعليمات للارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وحوكمة إصدار مزاولة
المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنفين ومؤهلين بمهارات فنية عالية ودعم مشاريع
التدريب لغايات التشغيل واستدامة العمل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن ارتفاع البطالة مشكلة تؤرق
الحكومات المتعاقبة ويتم حالياً تكثيف الجهود التي تستهدف الحد منها، لا سيما مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.
وأضاف أن الحكومة الأردنية تعمل لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة،
من خلال منح العمال الأجانب فرصة لتصويب الأوضاع وتسفير المخالفين منهم وتقديم حوافز لهم لهذه الغاية.
تعثرات مالية
وأدت جائحة كورونا إلى زيادة حالات التعثر المالي وزيادة أعداد الفقراء، وذلك ما تؤشر له البيانات المالية التي تؤكد ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ما اضطر الحكومة لتعطيل نصوص حبس المدين لنهاية العام الحالي.
وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك الأردنية العام الماضي لتبلغ 2.3 مليار دولار وبزيادة نسبتها 4 في المائة عن العام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن والتي بلغت قيمتها 48.4 مليار دولار.
وبيّن المنتدى الاقتصادي الأردني في بيان سابق أن جائحة كورونا ستفاقم من مستوى الظروف الصعبة التي كان يواجهها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة (قبل ظهور الجائحة).
وقال إن الظروف الاقتصادية الصعبة قبل الجائحة تمثلت في تباطؤ نسب النمو الاقتصادي، وما نجم عن ذلك من معدلات بطالة آخذة في الازدياد وتفاقم مستويات الدين العام وارتفاع نسب البطالة والفقر. وانعكست الأزمة على الأداء المالي للدولة.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة للعام الحالي عجزاً بقيمة 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، بينما تمثل الضرائب غالبية الإيرادات المقدرة بقيمة 11.1 مليار دولار، رغم تأثيراتها السلبية الواسعة على دخل الكثير من المواطنين.
