الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الجزائر إنها ستستغني عن أرباح مجموعتي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات حكومية أخرى، وستحوّل الأرباح لصالح الاستثمارات وتوسيع النشاطات.
بدوره، قال وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، إن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر ستشهد تحسنا مع نهاية العام الحالي.
وعزا عبد الرحمان التحسن إلى نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10% بعد انكماش كبير السنة الماضية.
سوناطراك وسونلغاز
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي
الوطني، توقع بن عبد الرحمان تسجيل بلاده لنمو اقتصادي بنسبة 4.4% هذا العام، مقابل انكماش 4.9% عام 2020.
وبخصوص تغطية عجز الميزانية، أكد وزير المالية أن الحكومة “لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية”.
وأوضح أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولارا للبرميل، مع أن
سعر البرميل يناهز حالياً 85 دولاراً للبرميل.
وعليه، فإن “صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز”.
وأكد عبد الرحمان أن “الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية
الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة جائحة كورونا، بفضل
إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي تمّ اعتمادها في هذا المجال”.
أما بخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح أن الحكومة “لن تقرّر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة”.
شركة سوناطراك
وفي سياق متصل، كشف مدير شركة “سوناطراك” الجزائرية أن الاحتياطات غير التقليدية من
الطاقة الغازية “معتبرة جدا”، مضيفا أنها تغطي 150 سنة من الاستهلاك والتصدير على الشكل الحالي.
وأضاف حكار في حديثه مع التلفزيون الجزائري أن الطاقات غير التقليدية، مثل النفط والغاز الصخريين ونفط الرمال، تتطلب وسائل وتكنولوجيات جديدة لاستخراجها.
وبخصوص إنتاج النفط، قال حكار إن قدرة الجزائر الإنتاجية تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج الوطني من النفط لم يتناقص وبلغ 937 ألف برميل يوميا منذ شهر سبتمبر الماضي بحسب تقرير منظمة “أوبك” الشهري.
كما وتوقع حكار أن تصل عائدات “سوناطراك” من المحروقات نهاية السنة الحالية إلى 33 مليار دولار، بعدما بلغت حتى 9 سبتمبر الماضي 25.115 مليار دولار.
وتعتبر سوناطراك وسونلغاز، أهم مجموعتين حكوميتين لإنتاج النفط والغاز في الجزائر.
