عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يتكبّد الاقتصاد العالمي خسائر مالية باهظة بمليارات الدولارات سنويا، بفعل التغير المناخي الذي يضرب العالم.
ويرى اقتصاديون حول العالم، أن التحرك لوقف التغيرات المناخية سيكون أقل تكلفة وبمبالغ كبيرة عن التكلفة الناتجة عن التغير المناخي.
ووفق استطلاع للرأي أجراه معهد “إنستيتيوت فور بوليسي إنتيجريتي” في جامعة نيويورك، فإن 66% من الخبراء الاقتصاديين المستطلعة آراؤهم والبالغ عددهم 738، يرون أن الإيجابيات الناجمة عن تقليص الانبعاثات أكثر من دفع تكاليفها.
التغير المناخي
وأكد الاستطلاع أن 74% من هؤلاء أن التحرك “الفوري والقوي” أمر لازم لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بعدما كان هذا رأي 50% من هؤلاء في 2015.
كما وقال مدير المعهد بيتر هاورد: “أناس أمضوا حياتهم المهنية في دراسة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة على أن التغير المناخي قد يكون أكثر كلفة ودمارا”.
وإذا ما تواصل احترار المناخ على الوتيرة الحالية، ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنويا بحلول 2025، وستقارب 30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075.
ووفق توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلع التحقيق آراءهم، وكلهم أصحاب دراسات في شأن التغير المناخي نشرتها مجلات اقتصادية.
وتفاقم التبعات الاقتصادية للتراخي في معالجة الأزمة المناخية الهوة في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، وفق 89 % من الباحثين.
ويعتبر نحو 70% من هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أيضا أن التغير المناخي سيفاقم عدم المساواة بين الطبقات الشعبية والميسورين.
تفاؤل في الأفق
غير أن الخبراء يظهرون تفاؤلا حيال التطوير السريع لمصادر الطاقة المراعية للبيئة، إذ اعتبر هؤلاء أن أكثر من 50% من رزمة الطاقة العالمية ستتشكّل من تقنيات معدومة الانبعاثات بحلول 2050، فيما تقرب النسبة الحالية من 10 %.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في وقت سابق، إنه يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في مفاوضات تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وأضاف أن “البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ”.
