الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت معدلات التضخم في السودان مستويات تاريخية لم تشهدها سابقا، ليواصل الارتفاع في الأسعار تحطيم الأرقام القياسية، في البلد الذي يعاني من مشاكل مالية كثيرة.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، فإن التضخم السنوي قفز 330.8% في فبراير الماضي، بعد أن كان 304% في يناير.
ولا تزال أسعار السلع الأساسية من مشروبات وأغذية، ترتفع، وتسجل أرقاما كبيرة لم يتخيلها المواطن السوداني، وهو ما أضر بمدخولاتهم.
معدلات التضخم
وخفّض السودان، الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.
وحدد بنك السودان المركزي، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، سعر صرف أساسي جديد عند 375 جنيها سودانيا للدولار، في خفض حاد لقيمة العملة المحلية بلغت نسبته نحو 582%.
وكان سعر الصرف الرسمي في السابق 55 جنيها مقابل الدولار، فيما كان يدور سعر السوق السوداء في الآونة الأخيرة بين 350 جنيها و400 جنيه.
وفاقمت جائحة كورونا الأزمة التي تشهدها البلاد. وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية “للدول الراعية للإرهاب” في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية.
والشهر الماضي، أقرت موازنة عام 2021 الهادفة إلى خفض معدل التضخم إلى 95%.
إصلاحات اقتصادية
ومنذ أشهر عديدة، تشهد الأسواق السودانية ارتفاعا متواليا في أسعار السلع الضرورية، وندرة في الحصول على بعضها، مثل الخبز والوقود والدواء.
وطالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الانتقالية في السودان منذ أيام، بمزيد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، بعد تعويم الجنيه وإلغاء دعم الوقود.
وأشار لى أن السلطات السودانية حققت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعد شرطا رئيسيا لإعفاء الديون في نهاية المطاف.
وتكثفت التجارة عندما فقد السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011.
وأشاد المانحون، ومن بينهم الولايات المتحدة، بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي.
