لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته منذ يوليو 2008، ليتجاوز التوقعات ويفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” إن التضخم ارتفع في أكتوبر الجاري إلى 4.1%، في حين سجل في سبتمبر الماضي 3.4%.
وتوقع خبراء أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو (19 دولة) خلال العام الجاري، 3.7% لتأتي الأرقام أعلى من التوقعات.
منطقة اليورو
وسيعاني البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع التضخم والذي ظل يقلّل من تقدير نمو أسعار
المستهلكين خلال العام المنصرم.
وقالت “يوروستات” إن الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي
ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات بحسب رويترز.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو تموز 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة
البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 بالمئة مقارنة بعام فائت، “ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم.
وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1%، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا
يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1% من 1.9%.
التضخم الألماني
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ألمانيا خلال شهر أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18.6% وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”.
وفي بيان عددت “ديستاتيس” أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ تموز/يوليو 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير 2021.
وأظهرت التقديرات الرسمية، أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم إلى 3% عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة.
الزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخم الى 4.5%. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض التضخم لاحقاً إلى 2.2% عام 2022 و1.7% عام 2023.
ارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر أيضاً في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19.
