تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّلت تصنيفات الوكالات الدولية مزيداً من التضييق على الحكومة التونسية، كونها تبحث عن حلول لمديونيتها من نادي باريس، أو الإعلان عن عجزها عن سداد ديونها وطلب إعادة الهيكلة.
وخفّضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف تونس من “بي” إلى “بي ناقص” مع زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية، بسبب التأخر في التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويرى خبراء في شؤون المال أن هذا الخفض كان متوقعاً، حيث سبقته إنذارات للحكومة من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
الحكومة التونسية
وأكد وزير المالية السابق سليم بسباس أن تصنيف فيتش نتيجة عادية للأزمة السياسية
والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. مشيرا إلى أن هذا الترقيم يسرّع الخطى نحو إمكانية لجوء
تونس إلى حلول مالية ضمن نادي باريس، أو التقدم بطلب رسمي لهيكلة دينها الخارجي.
وقال بسباس، إن أمام تونس هوامش تحرك قليلة لتفادي هذا السيناريو، عبر إعادة ترتيب
البيت الداخلي والتوصل إلى حلول سياسية تعيد التواصل والثقة بين مؤسسات الحكم لإقناع
صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم تونس ومنحها الضمانات الكافية للخروج إلى السوق المالية
لتعبئة الموارد.
واعتبر أن أي خروج مباشر إلى السوق المالية للاقتراض سيكون مخاطرة كبيرة، وسيزيد من
كلفة الدين واستدامته، ويهدد الأجيال القادمة التي ستكون مجبرة على سداد ديون اقترضتها
الدولة بكلفة كبيرة.
مساعدة مالية
وأفاد في سياق متصل، بأن تونس يمكن أن تطلب مساعدة مالية من الدول الصديقة
والشقيقة لتعبئة الموارد. “لكن هذه الحلول تحتاج أيضا إلى الحد الأدنى من الضمانات، وأهمها الاستقرار السياسي”، وفق بسباس.
وقالت وكالة “فيتش” في بيانها الصادر الخميس إن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي مالي لتونس، رغم التصريحات الحكومية بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين أو المشاركة في معاملة نادي باريس.
ورجحت وكالة التصنيف أن يظل عجز الموازنة مرتفعا في حدود 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، مقارنة بـ9.9 في المائة عام 2020.
لكن الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أكد أن كل السيناريوهات، بما فيها الذهاب إلى نادي باريس، أصبحت مطروحة. مشيرا إلى أن السوق المحلية غير قادرة على تغطية كامل الحاجيات التمويلية للموازنة.
وقال الشريف، إن حلول الوضع التونسي سياسية بامتياز، معتبرا أن تمسّك السلطات المالية بالتزاماتها تجاه الدائنين يوفر للبلاد نوعا من الحماية والثقة لدى مؤسسات الإقراض.
وأضاف أن عامل الوقت مهم جدا من أجل تدارك الوضع قبل انسداد الأفق، مرجحاً أن تعود وكالات التصنيف إلى تقييم تونس مجددا في غضون الأشهر الستة المقبلة. وأكد على ضرورة العمل على تجنّب المزيد من التصنيفات السلبية.
