طالبت لبنان من شركة “ألفاريز ومارسال” المواصلة في تدقيق المؤسسات المالية والمصرفية، ومن ضمنها البنك المركزي في البلاد، بعد أن وافق البرلمان على رفع قانون السرية المصرفية.
ومن المقرر أن يشمل التدقيق وزارات الدولة، وصناديق ومؤسسات عامة، وفق ما أعلن الحساب الرسمي للرئاسة الجمهورية اللبنانية على “تويتر”.
التدقيق شرطا للمحادثات
وفي هذا الصدد، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التدقيق الجنائي في البنك المركزي للبلاد أصبح أحد الشروط لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وكانت “ألفاريز ومارسال” قد أنهت عقدها شهر نوفمبر الماضي، بعد عجزها تأمين البيانات التي تحتاجها لاستكمال تدقيق حساباتها.
وقال البنك المركزي إن قوانين السرية المصرفية التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات تمنعه من تسليم جميع المعلومات التي يطلبها المدققون.
وأُوكلت مهمة التدقيق في ملابسات انهيار النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في دمار الاقتصاد في لبنان إلى شركة “ألفاريز ومارسال”.
ويأتي قرار انسحاب شركة “ألفاريز ومارسال”، الذي أعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في العشرين من نوفمبر الماضي، انتكاسة بالنسبة للبنان، في وقت يُعتبر التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.
أزمة طاحنة
وتضرب لبنان خلال عام 2020 أسوأ أزمة تواجهها البلاد، منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين (1975 و1990).
ومنذ العام الماضي، تواجه البنوك اللبنانية، أزمة طاحنة بعد الاضطرابات السياسية حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي في البلاد، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل الديون المتراكمة، كما أدن لتجميد المدخرات الدولارية للمودعين.
وكانت وزارة المالية ومصرف لبنان أكد مسبقا أن المعلومات التي طلبتها “ألفاريز ومارسال” لن تتوفر في المستقبل القريب، بعدما امتنع البنك المركزي اللبناني عن تسليم جميع المعلومات بدعوى السرية المصرفية.
ولم تغلق شركة “ألفاريز ومارسال” الباب في وجه لبنان، وقالت بعد تعذر وزارة المالية من الإفصاح عن البيانات المطلوبة: “إنها ستظل متاحة إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل معها مجددا في ظروف أكثر تحفيزا على استكمال المهمة بنجاح”.
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، انتقاده للمصرف المركزي، مؤكدا أن “استخدام السرية المصرفية” ذريعة لتبرير حجب المعلومات.
