الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي الكويتي، سندات دين للمرة الرابعة في شهرين، ليعلن عن سندات بقيمة 200 مليون دينار كويتي.
وقال البنك المركزي الكويتي في بيان، إن سيتم إصدار السندات لمدة ثلاثة أشهر وبمعدل عائد يبلغ 1.875%.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك عن إصدار سندات بقيمة 290 مليون دينار، لأجل ثلاثة أشهر أيضا، بنسبة عائد 1.625%.
البنك المركزي الكويتي
وفي 30 مايو الماضي، خصص إصدار سندات وتورق بقيمة 360 مليون دينار كويتي، بمعدل عائد 2%.
كما أصدر البنك المركزي الكويتي، سندات في الـ23 من الشهر ذاته بقيمة 240 مليون دينار لأجل
ثلاثة أشهر بنسبة عائد 1.625%.
والسندات والتورق أداة من أدوات الدين العام تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن
إنفاقها على مشاريع أو بنية تحتية جديدة أو لتوفير تمويل لتغطية نفقات أخرى.
ومن يحصل على السندات يكن قد أقرض الحكومة، ويحصل بموجب ذلك على فائدة متفق
عليها على فترات منتظمة، وعند حلول مدة انتهاء صلاحية السندات تعود الأموال إلى المستثمر.
رفع الفائدة
ومع نهاية الأسبوع الماضي، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن مجلس إدارة
البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.00% إلى 2.25% وذلك ابتداءً من 16 الجاري.
وأضاف: “تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام”.
كما ويأتي قرار “المركزي” في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت، وذلك في ضوء خاصية انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية.
وبيّن المحافظ، في تصريح، بأن قرارات “المركزي” بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية للبنك، التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.
