الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار، في إطار مساعدة المملكة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وقال البنك الدولي إن المبلغ يساعد المغرب على تحمل الكوارث والمخاطر التي قد تواجهها في المستقبل.
وأكدت أن الهدف من القرض كذلك، يتمثل في تحسين قدرات المغرب على مواجهة الصعوبات والكوارث، وكذلك مضاعفة الاستثمارات للحد من حدوثها.
البنك الدولي
بدوره، قال جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، بحسب
البيان: “من الممكن أن توفر حماية الناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية أكثر من 800 مليون دولار سنويا للمغرب”.
وأضاف: “كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية، تمثل استثماراً بالغ
الأهمية، نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية”
ويقول البنك الدولي، إنه “عمل على تعزيز مساندته لجهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب،
على مدى السنوات القليلة الماضية، وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة”.
وفي عام 2019، وافق البنك، على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث في المغرب.
وفي أبريل/ نيسان 2020 تم صرف قيمة الائتمان بالكامل، وكانت تبلغ 275 مليون دولار؛ دعماً
لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا.
مواجهة كورونا
وفي سياق متصل، قررت المغرب إخضاع جميع القادمين من عشرات الدول إلى حجر فندقي
بخلاف إجراءات احترازية أخرى، تتطلب نفقات مالية تضاف إلى أسعار باهظة.
وأثار قرار السلطات المغربية حالة من السخط في أوساط المغتربين، خاصة أن تكاليف السفر
إلى المغرب باتت مقلقة، خاصة بالنسبة للمغتربين الذين قرروا العودة نهائياً أو زيارة ذويهم
خلال عطلة الصيف بعد استئناف الرحلات الجوية والبحرية إلى المملكة.
ويتوجب على القادمين من 74 دولة تم وضعها ضمن لائحة تعرف بالقائمة (ب) بعد استئناف الرحلات الجوية معها، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، استصدار تراخيص استثنائية من السفارات أو القنصليات المغربية قبل السفر.
ويقول مواطنون وعاملون في القطاع السياحي والفندقي، إن الاشتراطات التي وضعتها السلطات لعشرات الدول في القائمة (ب) سترفع حتما من تكاليف السفر إلى المغرب، بينما واجه الكثير من المغتربين بالأساس منذ بدء جائحة كورونا ضغوطاً مالية في مواطن عملهم بدول الاغتراب.
