صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق اليمن الإنساني التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي عن دعم برامج إغاثية وتنموية في اليمن، بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار.
وقال صندوق اليمن الإنساني (YHF) التابع للأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “بفضل مساهمات المانحين السخية يخصص صندوق اليمن الإنساني 50 مليون دولار، للاستجابة الطارئة ودعم برامج إغاثية في اليمن”.
وأضاف “سيكون الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات الأقليات والنساء، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحون داخليا هم المتلقون الأساسيون للمساعدات”.
البنك الدولي
وصندوق اليمن الإنساني، متعدد المانحين، ويضم البلدان التي تدعم الاستجابة الإنسانية
السريعة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن مجلس إدارة البنك الدولي وافق
على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار.
وتخصص المنحة لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في البلاد، وفقا للوكالة.
ويهدف التمويل تمكين نحو 600 ألف يمني من الوصول إلى المياه المعاد تأهيلها وشبكة
الصرف الصحي، وإعادة تأهيل 60 كيلومترا من الطرق.
كما يهدف التمويل إلى استعادة جزء مهم من الطاقة الكهربائية.
وقالت الوكالة إن المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالشراكة
مع مؤسسات محلية، بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
أزمة إنسانية واقتصادية
ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان،
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة
إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ تعويم العملة المحلية في 2017، يعتمد سعر صرف الريال على العرض والطلب في
الأسواق، دون تدخل من البنك المركزي اليمني.
فيما يعيش القطاع المصرفي في اليمن أزمة سيولة حادة منذ مطلع العام الحالي، مع وصول
الوضع المتردي إلى عجز كثير من البنوك عن توفير السيولة لعملائها، واتجهت نحو تقييد عملية السحب من الأرصدة والودائع إلى أدنى مستوى.
ويعاني الاقتصاد اليمني من العديد من التحديات الهيكلية والمزمنة والمستجدة، بما فيها تحديات عدم الاستقرار السياسي والأمني وظروف الصراع المحتدم منذ حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق.
