الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك الدولي على أن العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية في تراجع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وقال البنك الدولي: “إصدار تأشيرات العمال في السعودية تراجع من 8.5 مليون عامل إلى 6.5 مليون عامل”.
وأضاف البنك في تقرير له: “كان عدد الوافدين قد بلغ 8.5 مليون عامل غير سعودي عام 2017، تراجع ذلك الرقم إلى أقل من 6.5 مليون عامل أجنبي حاليا”.
البنك الدولي
وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارين، في شهر نوفمبر الماضي، حول ضبط
استقدام العمالة؛ مثل إتاحة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي فقط.
كما صدرت موافقة الحكومة السعودية على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/ الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق
العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية.
وطبّقت وزارة الخارجية السعودية، الشهر الماضي أيضا، إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض
العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
وكانت المملكة أطلقت منذ 2017 حملة تم فيها حتى العام الجاري ضبط أكثر من 5.6 ملايين من
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت، منذ بداية العام الجاري،
عدة قرارات لتوطين الوظائف.
وتقول السعودية إن تلك القرارات “تسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل
السعودي، وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات”.
العمالة اليمنية
وفي سياق متصل، تواصل السلطات السعودية تنفيذ سياستها الرامية إلى تقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.
وسرّحت السلطات السعودية مؤخراً مئات العاملين اليمنيين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوبي المملكة.
وإزاء ذلك، عبّرت منظمة “إمباكت الدولية” لسياسات حقوق الإنسان، عن قلقها بإقدام السعودية على هذه الخطوة التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وقالت منظمة الفكر في وقت سابق، إن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي، لإنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية، وإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
