الأردن – بزنس ريبورت الإخباري- أقر البرلمان الأردني تخفيض موازنة العام الحالي للبلاد 207 ملايين دولار.
وتم ذلك خلال اجتماع للجنة المالية النيابية في البرلمان الأردني لإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وجاء الإقرار بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، تم خلالها اللقاء بممثلين عن كل الوزارات ومؤسسات الدولة.
وكان أظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة الأردنية لعام 2021، أن العجز في الموازنة سيصل إلى 2.05 مليار دينار، حوالي 2.9 مليار دولار.
كما وأعلنت المالية الأردنية أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار (13.9 مليار دولار).
من جهتها أكدت اللجنة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، من خلال تخفيض النفقات 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، من دون أن يكون لهذه الخطوة أثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
جلسة في البرلمان الأردني
كما وسيعقد البرلمان الأردني , غدا الأربعاء، جلسة لمناقشة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والتصويت عليهما.
وبحسب اللجنة البرلمانية التابعة للبرلمان الأردني فإن التعديلات التي أدخلتها على الموازنة راعت التركيز على النهوض بالاقتصاد وإخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
كما وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وطالبت بتطوير منظومة التعليم، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
ودعت اللجنة البرلمانية التابعة للبرلمان الأردني إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في “موازنة 2022″، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار (حوالي 4 مليون دينار) على الأقل.
والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
كما وشددت على أهمية التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى البرلمان الأردني .
