الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري، طفرة في كأس العالم، عبر تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وارتفاع مؤشرات النمو.
ووفق خبراء ورجال أعمال، فإن كأس العالم في نوفمبر المقبل 2022، يقدرون العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).
في حين، أن العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 تقدّر بنحو 9.9 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
الاقتصاد القطري
ويتوقع الخبراء ارتفاع عائدات السياحة، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها.
بدوره، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في
تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه منذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم، وتعمل
الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص جاهدة على استكمال مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الخدمية.
وأوضح أن كأس العالم تعد فرصة مناسبة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وقال: “لقد تم إنفاق
ما يزيد على 200 مليار دولار على المرافق الأساسية من طرقات وجسور وموانئ ومطار ومترو
أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة، وهذه البنية التحتية ستتحول إلى مكاسب فيما بعد الانتهاء من تنظيم البطولة المرتقبة”.
وأضاف: “كأس العالم ستكون نقطة قوة لجذب الاستثمار الخارجي، وهو ما نعمل عليه حاليًا في
حضورنا الخارجي وترويجنا لقطر، وسينعكس إيجابًا على مستقبل البلاد كوجهة استثمارية
وسياحية قادرة على رفع تحديات المنافسة”.
واستبعد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أن يدخل الاقتصاد القطري مرحلة ركود بعد تنظيم
فعالية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خاصة في ظل مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة
برؤية قطر 2030، وقال: «الإنفاق على مشاريع كأس العالم يزيد الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمئة».
البنية التحتية
في حين، أكد الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، أن تأثير تنظيم قطر لفعاليات بطولة كأس العالم، بدأ يظهر منذ لحظة الإعلان عن فوز قطر بتنظيم الفعالية عام 2010، من خلال توحيد توجهات أصحاب القرار ومختلف القطاعات في الدولة نحو هدف واحد.
وقال: “لقد أطلقت الدولة مشاريع في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية، وصل فيها معدل الإنفاق إلى 500 مليون دولار أسبوعيًا”.
وأضاف: “تأثير البنية التحتية التي تم إرساؤها لن يقتصر فقط على فترة كأس العالم، بل يمتد إلى ما بعدها، خاصة في ظل إطلاق مشاريع ضخمة في مجال إنتاج الغاز المسال، وما يعنيه ذلك من توفير موارد مالية يمكن أن تستخدم لتنويع النسيج الاقتصادي للدولة”.
