مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الاقتصاد العماني قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من الأنشطة غير النفطية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، بالأسعار الثابتة، بنسبة 4.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 8.7 مليارات ريال عماني (نحو 22.6 مليار دولار).
ويأتي ذلك مقارنة بـ 8.3 مليارات ريال في نهاية الربع الأول من عام 2022.
الاقتصاد العماني
ووفق بيان للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، فإن الأنشطة غير النفطية مثلت النصيب الأكبر من قفزة الناتج المحلي.
إذ ارتفعت بنسبة 4.6%، لتصل إلى قيمة 6 مليارات و76 مليوناً و100 ألف ريال (17 ملياراً و579 مليوناً و438 ألف دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كذلك، سجل إجمالي الأنشطة الخدمية نمواً بنسبة 4.5%، وارتفعت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والأنشطة الصناعية أيضاً بنسبة 10.1% و4.4% على التوالي.
في حين سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.5%.
والفارق الرئيسي بين السعر الجاري والسعر الثابت، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتمثل بالناتج المحلي الإجمالي غير المعدل لتأثيرات التضخم، وهو بأسعار السوق الحالية، بينما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
توقعات متفائلة
وتصبّ إحصاءات المركز العماني الصادرة السبت، في ذات الاتجاه الذي توقعته المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي، الذي أعلن، في أبريل الماضي، تقديره أن يكون الاقتصاد العماني هو الأكثر نمواً من دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري، وبنسبة 4.3%.
لكن تقدير البنك استند آنذاك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بالأساس، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد.
فيما استند تقدير أوردته مجلة “أرابيان جلف بيزنيس إنسايت” البريطانية، في ديسمبر 2022، إلى تحقيق سلطنة عمان لفائض مالي بنسبة 3.2% وانخفاض ديونها إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، في ترجيح تمتع السلطنة بوضع اقتصادي مستقر عام 2023.
كذلك، عدلت “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لفائض الحساب الجاري لسلطنة عمان عام 2023 من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%، وذلك على خلفية التحسن الاقتصادي للقطاع غير النفطي.
ويعزز من تلك التوقعات أن إحصاءات مركز المعلومات الوطني العماني جاءت مقدرة بالأسعار “الثابتة”، ما يعني شمول الناتج المحلي الإجمالي لتأثيرات التضخم..
