الاقتصاد العالمي قلق من كورونا بالهند وتوقعات بتراجع المؤشرات

نيودلهي- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدي الاقتصاد العالمي خوفه من موجة جائحة كورونا التي تضرب الهند، وسط توقعات بتراجع المؤشرات الاقتصادية التي وضعتها المؤسسات الكبرى للعالم خلال الشهور المقبلة.

وخرجت خلال الأيام الأخيرة، بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية، والتي أعطت توقعات أقل من المنشورة سابقا، للاقتصاد العالمي والهندي.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الإصابات تتجاوز الـ 350 ألفا يوميا في الهند، ليدخل البلد الآسيوي نفق مظلم من جائحة كورونا.

الاقتصاد العالمي

ومن بين المؤسسات التي أعطت توقعات متشائمة، مؤسسة “أوكسفورد إيكونومكس” التي

خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الهندي من 11.8% إلى 11.2%، خلال العام الجاري

وهنالك قلق حقيقي من تداعيات تدهور الاقتصاد الهندي على دورة انتعاش الاقتصاد العالمي

برمته، إذ إن الهند باتت دولة مؤثرة من حيث حجمها الاستهلاكي والتصديري في العالم، كما

تصنف على أنها صاحبة أقوى خامس اقتصاد على مستوى العالم.

ويقدر البنك الدولي حجم الاقتصاد الهندي بنحو 2.869 تريليون دولار وعدد السكان بنحو 1.39 مليار نسمة.

وهي بهذا الحجم تعد من بين الدول المؤثرة في أسعار السلع عالميا، إذ إن الهند من بين البلدان

الرئيسية المستهلكة للنفط والغاز في العالم، وهي ثالث دولة من حيث حجم واردات الطاقة

في آسيا بعد الصين واليابان.

وكان هنالك تفاؤل بأن تكون الهند من بين الماكينات المحركة للنمو الاقتصادي العالمي بعد

تفشي جائحة كورونا في الصين في بداية العام الماضي وحتى بعد النجاحات التي حققتها العام

الماضي في محاصرة تفشي الفيروس.

ويلاحظ أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره البنك الدولي في اجتماعات الربيع الأخيرة

رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الجاري من 4.7% إلى 10.1%.

تحدي البطالة

وكانت عمليات الإغلاق وتقييد الحركة التي نفذتها الهند في العام الماضي، رفعت نسبة البطالة

في البلاد إلى 23%، ورغم أن البطالة تراجعت بعد فتح الاقتصاد إلى 6.9% خلال شهر أبريل.

ولكنها لا تزال مرتفعة في الريف الهندي عند مستوى 10%، وفق بيانات نشرتها أمس الأربعاء،

صحيفة “غلوبال تايمز” الهندية.

وتشكل البطالة تحديا كبيرا للاقتصاد الهندي الذي ينخفض فيه معدل دخل الفرد ويتزايد فيه

الفقر خاصة بالمقاطعات المزدحمة بالسكان.

وربما يعيد الانتشار السريع للموجة الثانية من فيروس كورونا، الاقتصاد الهندي إلى عمليات

إغلاق واسعة لنشاط الشركات والأعمال التجارية، وبالتالي تعود دورة الاقتصاد إلى الكساد بعد آمال الانتعاش.

ويتوقع اقتصاديون أن تقود الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى انكماش الاقتصاد الهندي بنسبة 1.55% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولكن رغم ذلك تتوقع مؤسسة ” دي بي أس”، أن يتمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 10.5%

للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2022.

وهنالك العديد من المؤشرات السالبة التي تدل على أن الاقتصاد الهندي بات يعاني بشدة من

التفشي السريع لجائحة كورونا.

من بين هذه المؤشرات تراجع عمليات شحن البضائع بالقطارات التي تعتمد عليها المصانع في

توصيل 30% من السلع المصنعة.

تحذير أمريكي

وكانت غرفة التجارة الأميركية قد حذرت من تداعيات تفشي الجائحة في الهند على الاقتصاد العالمي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة مايرون بريليانت، إن “مخاطر الآثار غير المباشرة (لارتفاع

إصابات كورونا) عالية نظراً لأن العديد من الشركات الأميركية تستخدم العمال الهنود لإدارة عمليات مكاتبها الخلفية”.

وتعاني المستشفيات الهندية من نقص في الأوكسجين كما تعاني البلاد كذلك نقصا في

اللقاحات المضادة للفيروس.

وبالتالي فإن العالم قلق على الاقتصاد الهندي وبدأ في عمليات إنقاذ للهند منذ يوم الأحد الماضي.

في هذا الصدد، قال المستشار الطبي بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن أميركا تدرس إرسال

فائض من لقاحات أسترازينكا للهند.

ووفقا لصحيفة “ذا غارديان”، فإن المملكة المتحدة تعمل على نقل كميات من اسطوانات

الأوكسجين جواً إلى الهند، إضافة إلى تعهدها بإرسال مواد طبية أخرى، فيما يتوقع أن تقدم

ألمانيا شحنات من عبوات الأوكسجين.