لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أثنى الاتحاد الأوروبي على الإجراءات القطرية لتحسين ظروف العمال، والتي زادت خلال العام الماضي مع اقتراب قطر تنظيم مونديال كأس العالم.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات التي أدخلتها الدوحة كان لها تأثيرا إيجابيا على وضع حقوق الإنسان في البلاد.
جاء حديث الاتحاد الأوروبي عن دولة قطر في التقرير السنوي للاتحاد لعام 2021، مشيدا بتطور العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ومؤسسات البرلمان الأوروبي والتعاون الثنائي بينهما.
الاتحاد الأوروبي
وأبرز التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي تفكيك نظام الكفالة في دولة قطر كخطوة إيجابية في
إصلاحات قوانين العمل.
وأوضح التقرير الأوروبي، أنه في عام 2021 أطلقت قطر إصلاحات عمالية قوية، لا سيما إلغاء
نظام الكفالة (الذي يمنح صلاحيات مفرطة لصاحب العمل على الموظف) وإدخال حد أدنى
للأجور لجميع العمال، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88% من سكان البلاد.
وقال الاتحاد: “مع هذه الإصلاحات الجديدة، تعد قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي
التي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول أولاً
على موافقة صاحب العمل، كما أنها ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور”.
وأشاد التقرير بإقامة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر تفاعلا منتظمًا مع مؤسسات
الاتحاد الأوروبي، ودعوتها وكالة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان (EUSR) لزيارة البلاد.
إشادة بالمجهودات
ونهاية الأسبوع الماضي، صرحت لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبي الاتحاد
خلال اجتماعها مع سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية
لحقوق الإنسان، بأن الاتحاد الأوربي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي.
وقالت مانريكه: “لمسنا رغبة كبيرة لدى دولة قطر لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق
بحماية حقوق العمال ونرحب بالتطورات التشريعية الأخيرة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن هنالك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم، مضيفةً: “التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب هي أمر طبيعي فنحن في الاتحاد واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة وكذلك في عام 2008 إبان الأزمة المالية”.
ويشار إلى أن التطورات التشريعية الجارية في قطر ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها وخاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر القادم.
ويؤكد المسؤولون القطريون اتخاذ سلسلة واقعة من الإجراءات في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق في جانبي العمل والسكن إذ أن الدوحة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم.
