بزنس ريبورت الإخباري|| انتقد تقرير للأمم المتحدة استبعاد النساء بشكل منهجي من عمليات صنع القرار التي تهدف إلى إنهاء جائحة كوفيد-19، بما في ذلك فرق العمل التي تديرها الحكومات حول العالم.
تقرير الأمم المتحدة
وأبرز التقرير أن ذلك يتم على الرغم من أن النساء يشكلن 70 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، وأنهن أكثر تضررا من جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتزامن مع إطلاق تقرير جديد نشرته المنظمتان الأمميتان بالاشتراك مع مختبر أبحاث عدم المساواة بين الجنسين في جامعة بيتسبرغ.
ويشير التقرير الجديد إلى أن النساء عانين أسوأ آثار فيروس كورونا، ليس فقط على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ولكن أيضا من خلال فقدان الوظائف مع انكماش الاقتصاد غير الرسمي؛ والارتفاع المقلق في العنف المنزلي؛ وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي يهدد بدفع 47 مليون امرأة إضافية نحو الفقر المدقع.
وتكشف البيانات أنه من بين 225 فرقة عمل للتصدي لكوفيد-19 تم تشكيلها وتشغيلها في 137 دولة، 24 في المائة فقط من أعضائها من النساء.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: “لقد كانت النساء في الخطوط الأمامية للاستجابة لكوفيد-19. ومع ذلك، فقد تم استبعادهن بشكل منهجي من عمليات صنع القرار حول كيفية معالجة آثار الجائحة”.
مستشهداً ببيانات جديدة، شدد شتاينر على أن “مشاركة النساء الكاملة والشاملة في المؤسسات العامة أمر بالغ الأهمية لضمان تلبية احتياجاتهن بشكل مناسب في القرارات المحورية التي يتم اتخاذها الآن – هذه هي الخيارات التي ستحدد مستقبلهن للأجيال القادمة”.
حاجة إلى منظور جنساني
قالت الوكالتان الأمميتان إنه من أجل الاستجابة الفعالة لفيروس كوفيد -19، يجب أن تتضمن السياسات والبرامج “منظور النوع الاجتماعي”.
بدون وجود المرأة في مناصب صنع القرار، من المرجح أن تتجاهل الإجراءات الحكومية احتياجات المرأة ويمكن أن تزيد من تفاقم الانتعاش غير المتكافئ الذي يهدد بالفعل بعكس عقود من التقدم في المساواة بين الجنسين.
وفيما أدرجت 32 دولة تدابير تعافٍ من الجائحة تراعي الفوارق بين الجنسين، حث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات على صون مشاركة المرأة المتساوية في استجابة كوفيد-19 وصلاحيات صنع قرار وفرص قيادة متكافئة.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نوكا، “من غير المعقول أن نتمكن من معالجة أكثر الأزمات التمييزية التي شهدناها على الإطلاق دون المشاركة الكاملة للمرأة”.
وأضافت “في الوقت الحالي، كلف الرجال أنفسهم بالمهمة المستحيلة المتمثلة في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المرأة دون الاستفادة من رؤى المرأة. يجب أن يتم وضع ذلك في نصابه الصحيح دون تأخير حتى نتمكن من العمل معا على مستقبل عادل، ومراعٍ للجنسين وأكثر اخضرارا”.
فجوات التعافي الاقتصادي
وحددت أداة التتبع العالمية للاستجابة الجنسانية لكوفيد-19، التي تحلل سياسات الأوبئة الحكومية، الثغرات في عمليات التعافي الاقتصادي التي استبعدت الاحتياجات الخاصة بالمرأة.
وأشارت إلى أنه اعتبارا من آذار/مارس 2021، استهدفت 13 في المائة فقط من تدابير الحماية المالية والاجتماعية وتدابير سوق العمل الخاصة بكوفيد-19 والتي يبلغ عددها 2280، الأمن الاقتصادي للمرأة.
والتدابير التي تم اتخاذها – من التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية التي تستهدف النساء أو تمنحهن الأولوية – كانت في الغالب صغيرة الحجم ومؤقتة.
على سبيل المثال، بعد مرور عام على انتشار الجائحة، استمرت معظم برامج التحويلات النقدية 3.3 شهر فقط، في المتوسط.
وشددت وكالتا الأمم المتحدة على أن الحزم المالية يجب أن تشمل “تدابير محددة طويلة الأجل لتعزيز تعافي المرأة”.
توسيع الخدمات
وتستمر جهود الحكومات الخاصة بكوفيد -19 المتعلقة بنوع الجنس في التركيز في الغالب على تصاعد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الجائحة، وفقا لأداة تتبع البيانات – مع تركيز حوالي 64 في المائة على الوقاية أو الاستجابة من خلال الخطوط الساخنة والملاجئ والإجراءات القضائية.
في حين أن هذه خطوة أولى إيجابية، إلا أن ثلث البلدان فقط التي توفرت لديها البيانات تعاملت مع الخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات كجزء لا يتجزأ من خطط الاستجابة الوطنية والمحلية للأوبئة، حسبما أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
