عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً في شهر يوليو الماضي، إذ سجّلت أسرع وتيرة نمو خلال 15 عاماً، حسب ما أظهره مسح للبيانات.
وقد أدى إلغاء المزيد من إجراءات فيروس كورونا المشددة وتسارع وتيرة حملات التطعيم لعودة الحياة لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل.
في المقابل، فإن الإضرابات التي تعترس سلسلة الإمدادات ونقص العمالة تعني ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع وتيرة لما يزيد عن عقدين.
منطقة اليورو
كما نالت مخاوف من قيود إضافية لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا من التفاؤل.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، والذي يُعتبر مقياسا
جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 60.2 الشهر الماضي من 59.5 في يونيو حزيران.
ويعد هذا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2006، ويفوق كثيرا مستوى الخمسين نقطة الفاصل
بين النمو الانكماش، رغم أنه يقل طفيفا عن القراءة الأولية عند 60.6.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين المعنيين بأنشطة الأعمال في آي.إتش.إس ماركت
“قطاع الخدمات في أوروبا يعود للحياة”.
وأضاف “يعزز تخفيف قيود الفيروس وتقدم أكبر في حملات التطعيم الطلب على نطاق واسع
من الأنشطة لاسيما السياحة والسفر والضيافة”.
ومع فتح المزيد من أنشطة الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 59.8 من
58.3 في يونيو حزيران، أقل من التقديرات الأولية عند 60.4 ولكن يظل أعلى قراءة نهائية منذ يونيو حزيران 2006.
واستشعرت شركات الخدمات الضغوط التضخمية وارتفع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات
إلى 69.9 من 69.8 وهو أعلى مستوى في 21 عاما تقريبا.
نمو قوي
في سياق منفصل، نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قوية في الربع الثاني، بعدما انتعش من الركود الذي خلفته تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن مصارف منطقة اليورو قوية، بالاستناد إلى نتائج اختبارات الصمود في وجه الأزمات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.
واستطاع منطقة اليورو الخروج من الركود الناجم عن جائحة كورونا مع تخفيف الإجراءات الوقائية، كما اجتاز التضخم هدف “المركزي” عند 2% في يوليو.
وقد أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، أن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو 2% على أساس فصلي، و13.7% على أساس سنوي.
