عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تعج سجون الأردن بالمدينين المتعسرين عن السداد بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها المملكة الأردنية، خصوصا ما بعد تفشي جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي يجد فيه الأردنيون أنفسهم، مجبرين على الاستدانة لقضاء حاجياتهم المختلفة، في ظل تفشي معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقر، فإنه يتعسر عن السداد وقت الاستحقاق ليجد نفسه بين أروقة المحاكمة والسجون.
دولة الأردن
بدورها، قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إن عددا كبيرا من المواطنين في الأردن يسجنون سنويا لمجرد عدم سداد قروضهم. “الحبس بسبب الديون ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح، ولا تفرضه سوى قلة من الدول”.
ووثقت مؤسسة هيومن، المعاملة القاسية لغير القادرين على سداد ديونهم. “في غياب شبكة ضمان اجتماعي مناسبة، يجد عشرات آلاف الأردنيين أنفسهم مجبرين على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات والبقالة والرسوم المدرسية والفواتير الطبية”.
وغالبا ما يلجؤون إلى مقرضين غير رسميين وغير منظمين، وينبغي للسلطات الأردنية أن تستبدل فورا القوانين التي تسمح بالسجن بسبب الديون بتشريعات فعالة بشأن الإفلاس الشخصي، وتسن تدابير حماية في الضمان الاجتماعي لدعم المعوزين.
بدورها، قالت سارة الكيالي، باحثة الشرق الأوسط في هيومن: “بموجب القانون الأردني، إذا حصلت على قرض ولم تسدده، ستُسجن، كثيرا ما يقترض الأفراد لدفع الإيجار، وثمن البقالة، والفواتير الطبية. لكن بدلا من أن تساعد السلطات المحتاجين، تسجنهم”.
وأضافت الكيالي: “عدم سداد الديون، ولو كانت ضئيلة، يعاقب عليه بالحبس لمدة تصل إلى 90 يوما لكل دين، وما يصل إلى عام واحد للشيك المرتجع”.
يواجهون السجن
ولفتت إلى أن أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوى لعدم سداد ديونهم. وفقا للإحصاءات الحكومية، في مواجهة تدهور الاقتصاد في البلاد، وزاد عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4,352 في 2015 إلى 43,624 في 2019.
وجرى حبس 2,630 شخص تقريبا، أي حوالي 16% من نزلاء السجون في الأردن، بسبب عدم سداد القروض أو شيكات مرتجعة في 2019.
ووفق التقرير، وجدت مؤسسة هيومن رايتس ووتش أن غياب اللوائح والرقابة، سمح بانتشار أدوات الدين غير الرسمية والتي يسهل إساءة استخدامها.
ولفتت إلى أنه غالبا ما يأمر القضاة بحبس المقترض بناء فقط على وجود السند، المعروف بـ “الكمبيالة”، دون حتى رؤية المقترض أو منحه عمليا فرصة للطعن في الدين أو تقديم بيّنة دفاع، رغم أن القانون يتطلب ذلك.
توصيات للتعديل
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني -وهو مركز سياسات له صلات بالحكومة- أوصى 2020 بإنهاء السجن بسبب الديون تدريجيا.
وقال كلا من المجلس ووزارة العدل لهيومن إن مجموعة عمل برعاية وزارة العدل تراجع التوصيات وستقدم توصياتها الخاصة إلى الحكومة والبرلمان.
وينبغي للحكومة والبرلمان استبدال المادة 22 من “قانون التنفيذ الأردني”، التي تسمح بسجن المقترضين المتخلفين عن سداد ديونهم، بتشريع يوجه القضاة لاستكشاف البدائل، وتقييم قدرة المدينين على السداد، وإعادة جدولة الدفعات على أساس القدرات المالية للمقترض.
ومن التوصيات أيضا، التفريق بوضوح بين غير القادرين على الدفع وغير الراغبين به، وأن يعامل مرتكبي الاحتيال وفقا لذلك.
وكذلك ينبغي للحكومة أيضا توسيع برامج الدعم الحالية وتسهيل الاستفادة منها حتى لا يضطر الناس إلى الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية.
كما وينبغي للجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمان الالتزام العلني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تمولها بعدم السعي إلى سجن غير القادرين على سداد قروضهم وتقييم ممارساتها لضمان الامتثال لهذا الالتزام.
