بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت الحكومة الأردنية عن عدة قرارات في إطار مساعدة القطاعات المتضررة، جرى تطبيقها ابتداء من الأول من يناير الجاري واعتبرتها أوساطا نقابيا انتهاكا لحقوق العمال.
وتضمنت القرارات تفصيلات لتسع قطاعات موقوفة بشكل كامل وممنوعة من العمل بشكل نهائي، ولـ 38 قطاعاً متضرراً من جائحة كورونا.
وبحسب القرارات الحكومية الجديدة، فإن العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، يستحقون أجوراً شهرية عن الفترة من يناير ولغاية نهاية مايو بنسبة 75% من الأجر الشهري، على أن تشمل رواتب العاملين في الإدارة العليا.
ويحصل العاملون بموجب القرارات، في القطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل على ما نسبته 50% من الأجر الشهري، وذلك لمدة ستة أشهر، وذلك من بداية يناير ولغاية الأول من يونيو 2021.
رفض نقابي
واعتبر نقابيون أن قرارات الحكومة الأردنية، تسبب الضرر للعاملين في 47 قطاعاً مختلفاً توظف معظم الأيدي العاملة، حيث شرعت القرارات لأصحاب العمل تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 50%، بحجة مساعدة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقاً للتصنيفات الحكومية ، فإن القطاعات المغلقة هي (مراكز تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، ومنشآت صالات الأفراح، والأماكن الترفيهية، والحدائق العامة، ومنشآت دور السينما والمسارح، من القطاعات غير المصرح لها بالعمل).
أما ( المتاحف التابعة للقطاع الخاص ومنشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، ومنشآت المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية وغيرها) فهي قطاعات أكثر تضرراً بفعل كورونا.
وقال أحمد عوض رئيس المرصد العمالي الأردني، وفي تعليقه على القرارات الحكومية: ” إن المعطيات الأولية تشير إلى أن العمال سيواجهون ظروفاً صعبة للغاية في العام الجديد، بسبب تفاقم التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا”.
وتتمثل في ” خسارة أعداد كبيرة جداً من فرص العمل، وتخفيض رواتب العمال بموجب القرارات الحكومية، وتوجه العديد من الشركات والمنشآت للاستغناء عن عدد من موظفيها “.
وأضاف ” أن العمال الأردنيين في القطاعات المحددة سيحرمون أيضاً من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق اعتباراً
من بداية العام 2021.
نتيجة لذلك، ستزيد الانتهاكات بحق العمال بحق العمال من قبل أصحاب العمل.
ومما لا شك فيه، أن جزء من هذه الانتهاكات ستكون محصنة بالقرارات الحكومية التي أعطت لصاحب العمل الحق في تخفيض الرواتب، وربما إمكانية إجراء الهيكلة الإدارية.
وأوضح عوض أن ” معدل التضخم في الأردن ارتفع بنسبة كبيرة”، وهذا يعني أن تقليص رواتب العمال بالنسب المقررة من قبل الحكومة، سيزيد ظروفهم المعيشية الصعبة.
خصوصاً وأن غالبيتهم يتقاضون رواتب متدنية، وعليهم التزامات عديدة كإيجارات المساكن ومتطلبات الرعاية الصحية والنفقات الاستهلاكية وغيرها.
ودعا رئيس المرصد العمالي، الحكومة لإعادة النظر في قرارات تخفيض الرواتب، وأنه عليها دعمها بشكل مباشر من خلال
مخصصات الحماية الاجتماعية المعمولة للتخفيف عن المتضررين من الجائحة، وقيمتها بنحو 280 مليون دولار، رصدت
في موازنة المملكة للعام 2021.
تأثير كورونا
فيما رأى رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، أنه وبسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الإجراءات
الحكومية التي تقضي بتخفيض رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقع غالبيتها أصلا تحت خط الفقر المدقع، فإن ” نسبة
الفقر سترتفع كثيراً خلال 2021″.
وتابع عبيدات، بأن واقع العمل سيكون سيئاً في العام الحالي، حيث ستشهد معدلات البطالة الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، في حال استمرت الإجراءات الحكومية.
وفي وقت سابق، وتحديداً في فبرابر 2020، قررت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، رفع
الحد الأدنى للأجور، ليكون مع بداية العام 2021، بحسب إعلان وزير العمل في الحكومة السابقة نضال البطاينة، 260 ديناراً
بدلاً من 220 دينار.
ولكن اللجنة استثنت في قرارها القطاعات المتضررة من الجائحة برفع الحد الأدنى للأجور ولمدة ستة أشهر.
ووصف المرصد العمالي القرار، بأنه ظلم لشريحة كبيرة من العمال الذين حرموا من زيادة الحد الأدنى للأجور، تحت حجة
الأضرار التي لحقت بالقطاعات التي يعملون بها.
وقال المرصد العمالي، أنه ومن المفترض ألا يتم تحميل العمال تلك الأَضرار، وضرورة العمل على دعم وتعويض
القطاعات المتضررة مباشرة، وعدم المساس بحقوق العمال المعيشية.
وبشكل خاص في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها الأردنيون أوضاعاً اقتصادية سيئة تفاقمت بسبب الجائحة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
إذ أن معدلات الفقر زادت بحوالي 38% بين مواطني المملكة، وبحوالي 18% بين اللاجئين السوريين، بسبب جائحة
كورونا، وفقاً لبيانات البنك الدولي، الأسبوع الماضي.
بيانات رسمية
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية حكومية، نشرتها دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع نسبة البطالة إلى 23.9% في الربع
الثالث من العام الماضي
وأشار وزير الإعلام الأردني، علي العايد، في تصريح له، ” أن نية الحكومة كانت تتجه لتخفيف الحظر والإغلاق، ولكن وبفعل
الحالة الوبائية ومستجداتها العالمية وتحور فيروس كورونا، فإن الحكومة حرصت على أخذ قرارات حذرة ومتدرجة في توقيتها.
وأكد العايد، أنه ” تم اتخاذ القرارات التخفيفية بعناية وحذر شديدين، لتراعي كافة الأمور الصحية والاقتصادية، حيث أن
المؤشرات الوبائية تشير بالفعل إلى نجاح الحكومة في تسطيح المنحنى الوبائي”.
لكن هذا الإنجاز ” يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على هذا الاستقرار”.
وذكر أن الحومة الأردنية قررت، تقليل ساعات الحظر الليلي، ليبدأ من الساعة 11 مساءً للمنشآت، ومن منتصف الليل للأفراد
وحتى الساعة 6 صباحا، اعتباراً من السبت الماضي.
استمرار إيقاف الرحلات القادمة من بريطانيا والمغادرة إليها، وسوف يستمر العمل بحظر، يوم الجمعة، ونِسب العمل في
القطاع العام والقطاعات المغلقة كما هي عليه الآن.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
