سلطنة عُمان- بزنس ريبورت الإخباري || ألقت جائحة كورونا بظلالها سلبا على اقتصاد سلطنة عمان ، وتعرضت السلطنة لآثار سلبية مضاعفة، في ظل تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، مما شكل استنزافاً لخزائن الدولة.
اقتصاد سلطنة عمان
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد سلطنة عمان سجل انكماشاً بنسبة 6.4 %، خلال العام 2020، مع توقعات بتحقيقه تعافياً متواضعاً بـ 1.8 % في العام 2021، ومزيداً من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.
ورأى خبراء اقتصاديون، بأن الضربة التي تلقاها اقتصاد سلطنة عمان تظل قاسية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10%.
كما نقلت وكالة (رويترز)، عن مصادر مطلعة، جمعت قرضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك في إطار صفقة استقطبت اهتمام ما يزيد عن 10 بنوك إقليمية وعالمية، والتي عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة، إلا أن الحكومة العمانية لم تؤكد ذلك.
وبذلك تكون الحكومة العمانية، الحكومة الخليجية الأولى التي تتجه نحو أسواق السندات العالمية في هذا العام، لتجمع سندات قيمتها 3.25 مليار دولار، على ثلاث شرائح مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق، لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
تصنيف عمان الائتماني
وكانت الوكالات الرئيسية للتصنيف الائتماني، صنفت السلطنة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار .
كما وأوضحت المصادر بأن القرض الجديد يستحق في مدة 15 شهراً، مع إمكانية تمديد الأجل لـ 12 شهراً إضافية، وذلك وفقاً لتقديرات جهة الإقراض.
وفي وقت سابق، توقعت الحكومة العُمانية في موازنة العام الحالي، عجزاً بنحو 6 مليار دولار، على أن تعوضه بجمع 1.6 مليار ريال من خلال الاقتراض، وسحب 600 مليون ريال من احتياطاتها.
الدين الخارجي المستحق
كما كشفت ستاندرد آند بورز (S & P)، وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، بأن قيمة الدين الخارجي المستحق السداد على السلطنة خلال العامين (2021/ 2022)، يبلغ 10.7 مليار دولار، أي بنحو 7.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر بأن قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة، عنت جميعها أشد المعاناة خلال الفترة الماضي، كما شهدت السلطنة انكماشاً في الأسعار، نظراً لتراجع الطلب.
وتعرضت الدول الخليجية الغنية بالنفط لصدمة مزدوجة إثر تفشي وباء كورونا، والتي عصفت بالطلب في الاقتصاد غير النفطي، ومن انخفاض أسعار النفط، الذي أضر بالدخل.
