أهم الأخبار
Business News Report
مال

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المصري لأعلى مستوى في 7 أشهر

غرفة التحرير قراءة 3 دقائق
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أغسطس مؤشرات جديدة على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة الانكماش إلى أضعف مستوياتها منذ يناير الماضي. جاء هذا التحسن مدفوعاً بانخفاض أقل حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب عودة الشركات إلى زيادة التوظيف بشكل ملحوظ.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 46.8 نقطة في يوليو، ليسجل أعلى قراءة في سبعة أشهر. ومع ذلك، ظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

تفاؤل الاقتصاديين بالتعافي

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن المؤشر أظهر علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي في القطاع غير النفطي. وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي ارتفع بنحو ثلاث نقاط خلال شهر واحد فقط، مما يعكس زخماً إيجابياً.

تحسن الإنتاج والطلبات

يأتي التحسن بالتزامن مع تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج إلى أضعف مستوياتها في سبعة أشهر. بينما ظلت الأعمال الجديدة في منطقة الانكماش، إلا أنها تراجعت بأبطأ وتيرة منذ فبراير الماضي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الطلب المحلي.

عودة التوظيف للنمو

وكان أبرز التطورات في أغسطس عودة الشركات إلى التوظيف، إذ ارتفع مستوى العمالة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي وبثاني أسرع وتيرة منذ بدء المسح في عام 2011. ويشير ذلك إلى أن تحسن الطلب بدأ ينعكس تدريجياً على قرارات الشركات المتعلقة بالعمالة.

ضغوط على سلاسل الإمداد

في المقابل، انكمش نشاط الشراء للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، بسبب نقص المواد والقيود على التدفقات النقدية. كما تدهورت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف بعد تحسن مؤقت في يوليو، مما يعكس استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

تسارع ضغوط الأسعار

لم يكن التحسن خالياً من التحديات، إذ تسارعت ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ مايو، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بوتيرة أسرع. ويضيف ذلك تحدياً أمام الشركات والاقتصاد المصري، خصوصاً مع مراقبة تأثير هذه التكاليف على هوامش الربح.

تفاؤل طويل الأجل

رغم ذلك، تحسنت توقعات الشركات للشهر الرابع خلال خمسة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. وربطت الشركات هذا التفاؤل بزيادة المشاريع الجديدة وتحسن النشاط السياحي وخطط افتتاح فروع جديدة، مما يعكس نظرة إيجابية لآفاق النشاط الاقتصادي.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.