عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت وتيرة الاحتجاجات البرلمانية في الأردن، رفضاً لقرار الحكومة بالاستمرار في رفع أسعار النفط ومشتقاته منذ شهور عدّة.
وجاء رفع أسعار النفط، في ظل تردي الظروف المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية ووصول الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية.
وظهرت تلك الاحتجاجات جلية مع انطلاقة أعمال مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي بدأت الأسبوع الماضي.
الاحتجاجات البرلمانية
ورفعت الحكومة وللمرة السادسة هذا العام أسعار المشتقات النفطية الأساسية لشهر
أغسطس/آب ما بين 1.6 و2.5%.
وقال النائب البرلماني ضرار الحراسيس، إن الحكومة واصلت رفع أسعار المشتقات النفطية هذا
العام، رغم الحالة المعيشية الصعبة والمتردية للمواطنين، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا،
وما نتج عنها من ارتفاع معدلي الفقر والبطالة.
وأضاف الحراسيس أن الأوضاع الاقتصادية تشكل أحد أسباب الاحتقان في الشارع وداخل
مجلس النواب الذي من واجبه التصدي لسياسات رفع الأسعار وحماية المواطنين من الغلاء،
من خلال المراقبة على الأداء الحكومي، والوقوف على حيثيات الزيادة التي تطرأ على الأسعار.
وتابع أن المشكلة الأساسية في المحروقات تكمن في الضرائب المرتفعة المفروضة على المشتقات النفطية.
واستنادا إلى المذكرة النيابية، فإن الوضع الاقتصادي للمواطن لا يسمح بإجراء رفع أسعار
المشتقات النفطية، لكونها تثقل كاهل المواطن والقطاعات الاقتصادية، خصوصا في ظل جائحة كورونا.
وطالبت المذكرة الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب الحالي فورا وبدون تأخير.
إيرادات الحكومة
وحسب البيانات الرسمية، بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي حوالي 1.4 مليار دولار.
وبالتوازي مع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، أعلنت الحكومة أخيرا، عزمها على رفع أسعار الكهرباء على الشرائح التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا، بهدف توفير تخفيضات مرتقبة على تعرفة الكهرباء لقطاعات اقتصادية، من بينها القطاع التجاري.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن ملف قطاع الطاقة في الأردن ما زال من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، فمن ناحية لا توجد آلية واحدة للتسعير، ومن ناحية أخرى نجد أن الأسعار ترتفع بأكثر مما هو في البلدان الأخرى ذات الظروف المشابهة.
وأضاف عايش أن الحكومة رفعت في سنوات سابقة الدعم عن المشتقات النفطية، في إطار خطة هدفت إلى تحرير سوق الوقود وإخضاع الأسعار للمنافسة بين الشركات العاملة في القطاع، لكن حتى الآن لم يتم تحرير السوق بشكل كامل، وما زال يخضع للقرارات الحكومية.
