الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن السودان اجتاز المراجعة الثانية له في إطار برنامج يشرف عليه خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة نحو تخفيف أعباء الديون.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال إبراهيم، إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد الطريق لقبول السودان في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهي خطوة “يؤمل أن تؤدي إلى تخفيض كبير في الديون (السودان) بالإضافة إلى خطوط ائتمان جديدة”.
ومن المتوقع أن يصل السودان إلى “نقطة قرار” في يونيو بشأن أهليته لمبادرة تخفيض الديون، مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي مدته عام تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وبعد مؤتمر استضافته باريس هذا الشهر للترويج.
صندوق النقد الدولي
وتسعى السودان إلى تخفيف عبء الدين الخارجي بما لا يقل عن 50 مليار دولار، معظمها ثنائي.
وتمكن السودان مؤخرا من الحصول على قروض مرحلية من الدول المانحة لتسوية متأخرات
الديون مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي، إن بلاده يمكن أن توفر التمويل لسداد المزيد من
المتأخرات مع صندوق النقد الدولي ومتابعة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
كما ووقع السودان، الأربعاء، اتفاقية لتسوية المتأخرات المستحقة لبنك التنمية الأفريقي من خلال قرض تجسيري قيمته 425 مليون دولار.
والقرض مقدم من بريطانيا والسويد وايرلندا بما في ذلك منحة قدرها 207 مليون دولار.
تمويل مؤقت
و”القرض التجسيري” هو قرض يوفر تمويلا مؤقتا عندما يحتاج المقترض إلى وقت إضافي
للحصول على تمويل دائم، هذه القروض “تسد فجوة” الوقت المرتبطة بالحاجة إلى التمويل.
كما وجرى وتسوية تلك المتأخرات هي أحدث خطوة للسودان على طريق تسوية ديون لا تقل
عن 50 مليار دولار. جاء ذلك عقب إصلاحات اقتصادية صارمة أشاد بها البنك الدولي.
في حين، يتوقع السودان أن يبدأ عملية تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في يونيو.
ويشار إلى أن فرنسا تستضيف مؤتمرًا لتخفيف ديون الدولة الافريقية يوم 17 مايو.
كما وعانى السودان لعقود من العزلة الاقتصادية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في 2019 إثر احتجاجات حاشدة اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية.
