الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| فشلت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال الفترة الماضية، في تحقيق أهدافها المنطلقة لأجلها.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه السودان دعما دوليا، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، إلا أن “الاضطرابات السياسية والانقلاب حال دون تحقيق ذلك”.
بدوره، قال القيادي الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن الاقتصاد السوداني سيشهد تدهورا نتيجة إيقاف المنح والقروض والتدفقات النقدية.
الإصلاح الاقتصادي
وأوضح خلف الله أن قرارات إيقاف التزام المانحين والاتحاد الأوروبي في برنامج دعم الأسر
الفقيرة “ثمرات”، بجانب توقف دعم الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، فضلا عن إعلان
فرنسا إيقاف إجراءات إعفاء ديون نادي باريس البالغة ٥ مليارات دولار.
وتوقع خلف الله أن تضيق فرص الحلول الإسعافية في الاقتصاد السوداني، كما توقع أن يعتمد
على الحلول التقليدية من خلال الاستدانة وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، والتي بدأت
الآن بزيادة غير معلنة في أسعار الوقود.
من جانبه، يري الخبير الاقتصادي السوداني عبد الوهاب جمعة أنه مع بداية شهر نوفمبر بدأت
تظهر على الاقتصاد السوداني مظاهر العزلة الاقتصادية، بعد أن تعافى نتيجة الانفتاح الدولي
والإصلاح الاقتصادي بعد ثورة ديسمبر أبريل.
وأوضح جمعة، أن اعلان البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ايقاف تمويل مشروعات
التنمية التي وعدت بها، مشيرا إلى ايقاف الولايات المتحدة مساعداتها، بينما أعلنت فرنسا إيقاف إعفاءها لديون السودان.
وأضاف أن تلك القرارات أثرت على مشروع “ثمرات”، أكبر مشروع دعم اجتماعي في السودان لصالح 32 مليون سوداني يتلقون (5) دولارات شهريا، لتلافي آثار عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية السودانية إيقاف البرنامج بعد إيقاف البنك الدولي التمويل المخصص للسودان.
العزلة الاقتصادية
وأشار جمعة إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، بدأ السودان زيادة أسعار الوقود منذ يومين حيث يتبنى السودان “آلية التسعير التلقائي” للوقود بناء على الأسعار الآنية للنفط في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن ارتفاع الوقود سوف يؤثر على ثلاثة من أهم قطاعات الاقتصاد السوداني، الكهرباء والزراعة والنقل والصناعة.
ومضي قائلا: مع بدء السودان لعملية حصاد الموسم الصيفي، أكبر وأهم موسم زراعي بالبلاد، فإن تأثير زيادة أسعار الديزل ستكون ذات تأثير على عملية الحصاد، حيث بلغت المساحة المزروعة أكثر من 55 مليون فدان.
وحصاد الموسم الصيفي مهم لصادرات السودان، التي ترتكز على محصولي الفول السوداني والسمسم.
وذلك بالإضافة إلى تأثير أكبر قطاع في ارتفاع أسعار الوقود، وهو قطاع الكهرباء والتعدين، حيث أن نصف قيمة صادرات السودان ترجع إلى تصدير الذهب وهو تنقيب يعتمد على الديزل بصورة كبيرة، بينما نصف إنتاج الكهرباء في السودان يعود إلى التوليد الحراري المعتمد على الديزل.
