الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتخوف السودان من تكرار معضلة التخلف عن سداد الديون خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع نمو الاقتصاد السوداني على المحك.
وتأتي التخوفات بعد اتفاق مع المانحين الدوليين على سداد الديون في ظل الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وتزداد التحذيرات خلال الأسابيع الأخيرة، داخل الأوساط الاقتصادية من أن مشكلة تعثر الديون الخارجية بات يلوح في أفق الاقتصاد السوداني المشلول أصلا، “عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا”.
سداد الديون
واعتبرت الولايات المتحدة، التي ساعدت الخرطوم في العودة إلى النظام المالي الدولي عقب
شطب اسم البلد من قوائمها للإرهاب، أن ما يجري من تطورات في البلد سيفقده أكثر من 4
مليارات دولار من المساعدات.
وأشارت إلى أن ذلك يضع على الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون في خطر، منها ما هو
لدول نادي باريس، والمبلغ ذاته لدول من خارج النادي مثل الكويت والسعودية والصين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأسبوع الماضي إن “واشنطن عقلت
بالفعل تمويلات للسودان بمقدار 700 مليون دولار”.
وسابقا بذلت واشنطن جهودا في تخفيف الديون الخارجية التي تثقل كاهل الخرطوم، من خلال
قرض تجسيري لتسوية 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة على السودان للبنك الدولي في يناير الماضي.
والبلد الفقير يئن تحت ديونه منذ عقود، وتشكل القروض التي تخلف عن سدادها للقطاع
الخاص جزءا صغيرا من ذلك العبء.
وتشير التقديرات إلى أن ديون السودان تبلغ حوالي 60 مليار دولار تمثل فيها الفوائد قرابة 28
مليار دولار، التي تخلفت الخرطوم عن سدادها منذ وقت طويل.
مساعدة الخرطوم
وكان ستوارت كالفيرهاوس رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة إكسوتك، قال في مذكرة نشرت في 2019، حينما بدأ الحديث عن إمكانية مساعدة الخرطوم من قبل المانحين الدوليين على نفض غبار الديون، إن “الدين العام الخارجي للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار”.
ويعتبر تخفيف عبء الديون من أهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية أهمها التركيز على البنى التحتية، التي تتطلب أموالا كثيرة.
وتعد القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وانضم السودان في أواخر يونيو الماضي إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة “هيبيك”، وهو ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد التيجاني أن ربط إعفاء الديون الخارجية للسودان بالأحداث السياسية الراهنة من قبل الدول الدائنة أمر يخضع لتقديرات الأطراف التي لها مصلحة في إنقاذ الاقتصاد السوداني.
إلا أن التيجاني رفض أن تتعامل مؤسسات التمويل الدولية بذات نهج الدول الدائنة كون هذه الكيانات اقتصادية وليست سياسية على الرغم من أن هذا الجانب قد يكون له وقع على الدول العالقة في جبل الديون.
وقال إن “السودان التزم ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بموجبها تم انضمامه إلى مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبيك)”.
