الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد صافي أرباح البنك الأهلي السعودي، إلى 4.59 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2022.
في حين، ارتفعت نسبة أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 98.14%، مقارنة بنحو 2.32 مليار ريال أرباح الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الأهلي السعودي بنسبة 1.93% مقارنة بصافي ربح نحو 4.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
البنك الأهلي السعودي
وقال الأهلي السعودي في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح
في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق
المساهمين بنسبة 98.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وأضاف أنه يعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.3% نتيجة لارتفاع في صافي
دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية قابله جزئيا انخفاض في دخل الاستثمارات.
وأوضحت أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 36.5% ويعود
ذلك لانخفاض إيجارات ومصاريف المباني، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية
وإدارية أخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 58.8%
إلى نحو 9.09 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 5.72 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.
شركة كاشن
وفي سياق منفصل، وقعت شركة (كاشن) لتقنية المعلومات وحلول المدفوعات الرقمية
اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي في مجال تقديم أفضل حلول الأعمال
التقنية من خلال ربط أنظمة المبيعات وحلول المدفوعات والفوترة المقدمة من (كاشن)
بجميع أجهزة نقاط البيع الحالية والمستقبلية التابعة للبنك الأهلي.
كما ويخدم ذلك بدوره يخدم الشريحة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل نقاط بيع الأهلي 21% من إجمالي نقاط البيع في السوق السعودي.
في حين، تهدف هذه الشراكة إلى تقديم كافة الحلول المتكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعملاء الأهلي السعودي، وسوف تسهم في تسهيل إدارة العمليات التشغيلية المرتبطة بالأنشطة التجارية، كاستقبال المدفوعات وإدارة المبيعات مع إجراء تسويات بنكية فورية، ورفع جودة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول متكاملة عن طريق منصة واحدة وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويأتي ذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بالإضافة إلى التحول نحو المدفوعات الرقمية بنسبة 80% بحلول 2030.
