أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل القطاع الخاص الإماراتي أداءً قويا خلال شهر فبراير الماضي هو الأعلى منذ 4 شهور.
ووفق دراسة لمؤشر مدراء المشتريات، فإن معدل النمو في النشاط غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تشارع خلال شهر فبراير الماضي.
وأكد المؤشر إلى أن القطاع الخاص الإماراتي سجّل أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر 2022.
القطاع الخاص
وتحسنت توقعات الشركات وحققت سلاسل التوريد أداء جيدا على الرغم من الطلب القوي
على مستلزمات الإنتاج.
كما تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وظلت معدلات الطلب قوية، وإن أظهرت بعض التراجع، حيث زادت الأعمال الجديدة بأدنى
معدل منذ شهر سبتمبر 2021.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ S&P Global، لاقتصاد القطاع الخاص غير
المنتج للنفط، مسجلاً 54.3 نقطة في شهر فبراير، بعد أن حقق أدنى مستوى في 12 شهرا خلال
شهر يناير عند 54.1 نقطة.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، والذي كان متماشيا بشكل عام مع
المتوسط طويل المدى للسلسلة (54.2 نقطة).
الاتجاه الصاعد
وأدى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى التغطية على التحركات المتنافسة في بعض المكونات
الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات في شهر فبراير، لا سيما الإنتاج والطلبات الجديدة ومواعيد تسليم الموردين.
وفي الاتجاه الصاعد كان هناك تسارع حاد في معدل نمو الإنتاج، والذي انتعش لأول مرة في أربعة أشهر وسجل أعلى مستوى في نفس الفترة.
والجدير بالذكر أن أكثر من ربع الشركات المشاركة في الاستبيان أشاروا إلى أن إنتاجهم قد زاد منذ يناير، وغالبا ما أرجعوا ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة مبيعات العملاء.
الطلبات الجديدة
في حين ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر فبراير، انخفض معدل التوسع بشكل طفيف منذ بداية العام وكان الأضعف منذ شهر سبتمبر 2021.
وشهد عدد من الشركات تحسنا في مستويات الطلب، لكن البعض الآخر أشار إلى أن المنافسة القوية وضعف الصادرات قد أثر على النمو. وانخفضت الطلبات الأجنبية الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لكن هذا الانخفاض الأخير كان هامشيًا فقط.
وجرى تعويض انخفاض بعض عناصر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي نسبيًا من خلال مؤشر مواعيد تسليم الموردين والذي يتم عكسه في حساب مؤشر مدراء المشتريات.
وأشار إلى أكبر انخفاض في مدد التسليم منذ شهر سبتمبر 2019 في ظل تحسن ظروف سلاسل التوريد وقامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة أسرع بشكل ملحوظ من سابقتها -كان الارتفاع في المؤشر هو الأكبر على الإطلاق- من أجل تعزيز الإنتاج والتخطيط للعمل المستقبلي.
