الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بيت التمويل الكويتي “بيتك” توعية بحقوق العملاء في البنوك الكويتية، ضمن حملته “لنكن على دراية”.
وأطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية حملة “لكن على دراية”.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات.
بيت التمويل الكويتي
وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.
ويساهم بيت التمويل الكويتي من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم.
كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم إما عملاء مستقبلين أو مستهدفين وبما يخدم في النهاية تحقيق أهداف الحملة.
وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة.
ومنها عدم تقديم اي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو ردا على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
الثقافة المالية
ويحرص «بيتك» على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها.
كما يقدر «بيتك» جهود بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف في تنظيم حملة «لنكن على دراية» لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية.
والتي تأتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا.
بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء أو الإضرار بالأنظمة.
وهو ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الأمن السيبراني والحماية ومقاومة غسيل الأموال والأنشطة الأخرى المجرمة قانونيا والمشبوهة.
