الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ في اجتماعه الأخير، الموافقة على إعادة شراء أسهم البنك بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر. ويأتي هذا القرار كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة /QNB/، بهدف تحسين إدارة رأس المال وتعزيز الثقة بين البنك والمساهمين.
وفي بيان صادر عن مجموعة /QNB/، أوضحت المجموعة أن العملية ستتم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم وفقًا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024.
وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء نتيجة دراسة متأنية لعدة عوامل مهمة، من بينها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية.
كما أخذت المجموعة في الاعتبار قوة مركزها المالي واستراتيجية النمو التي تتبعها، إلى جانب العائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح العالية الجودة التي تحققها المجموعة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين، والثقة المستمرة من قبل المستثمرين.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة بين البنك والمساهمين من خلال تحسين عملية توزيع رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم إعادة شراء الأسهم في تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للمجموعة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين مركز البنك التنافسي في السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وبحسب ما ورد في البيان، ستعتمد مجموعة /QNB/ على أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها لتمويل عملية إعادة شراء الأسهم.
وعلى الرغم من هذه العملية، أكدت المجموعة أنها ستستمر في الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية، بما يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية التي حددها مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.
وأشارت المجموعة إلى أنه من غير المتوقع أن تؤثر عملية إعادة شراء الأسهم بشكل جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.
كما سيتم تنفيذ برنامج إعادة الشراء باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة، وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.
يعكس هذا القرار التزام مجموعة /QNB/ بالحفاظ على استقرارها المالي وتقديم عوائد جيدة لمساهميها، ما يعزز مكانتها كأحد أكبر البنوك في المنطقة.
يعد هذا البرنامج جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمجموعة لتعزيز قيمة المساهمين وضمان استدامة النمو المالي على المدى الطويل.
