إجراءات رقابية مشددة
كشف مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات رقابية فورية ومكثفة تستهدف الفروع التابعة لبنك مصر العاملة داخل الدولة. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة دقيقة للموقف المتعلق بمقترح التدبير الخاص الذي طرحته السلطات الأمريكية، والذي يهدف إلى فرض قيود إضافية على هذه الفروع بوصفها مؤسسات مالية أجنبية ذات مخاطر عالية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصرف المركزي أنه اطلع خلال يوم الجمعة الماضي على البيان الرسمي الصادر عن الجهات الرقابية الأمريكية، مؤكداً أن جميع الفروع المعنية تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها في دولة الإمارات. وشدد على ضرورة التزام كافة البنوك المرخصة بعدم تعريض النظام المالي الوطني لأي مخاطر سمعة، واحترام التشريعات الدولية التي تحكم المعاملات المالية عبر الحدود.
مراجعة شاملة للعمليات
تتضمن عملية التفتيش الخاصة مراجعة متعمقة ودقيقة لجميع التعاملات المصرفية للشركات المدرجة في قائمة السلطات الأمريكية، وذلك لتغطية الفترة الزمنية المحددة في البيان الأمريكي. ويركز الفريق الرقابي بشكل خاص على التحقق من سلامة العمليات المالية لهذه الكيانات، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو ثغرات في أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية.
وأكد المصدر ذاته أن المصرف المركزي يتابع عن كثب الخيارات المتاحة أمامه بشأن وضع البنك المصري، خاصة في حال تم اعتماد التدبير الخاص بحقه رسمياً بعد إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً للتشريعات الأمريكية. وأشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ في الوقت المناسب، مع أخذ الاعتبار الكامل لالتزامات بنك مصر تجاه عملائه في دولة الإمارات، وحماية مصالحهم المشروعة.
الالتزام بالمعايير الدولية
جاء هذا الإعلان تأكيداً على موقف المصرف المركزي الثابت من الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي الإماراتي. وأوضح أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بعمليات تفتيش روتينية على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع البنوك العاملة في البلاد، كما تتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات وتطبيقها.
وطلب المصرف المركزي من جميع المؤسسات المالية إجراء التحسينات اللازمة على إجراءاتها وأنظمتها بما يتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح المحلية والدولية، وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للدولة في أي أنشطة غير مشروعة. ويظل التركيز الرئيسي منصباً على ضمان شفافية العمليات المالية والحفاظ على ثقة الأسواق العالمية بالنظام المصرفي الإماراتي.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
