بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير الفول البلدي لمدة 3 أشهر إضافية، مما أثار سخط كبار تجار الفول البلدي.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، بدء سريان القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، مع استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي يتم تقديرها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقالت جامع إن القرار صدر بالتعاون مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة
لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ودفع ذلك بعض التجار لخفض سعر الفول المخزن في الثلاجات إلى 10 آلاف جنيه للطن، بخسائر لا تقل عن 4 آلاف جنيه
في كل طن.
وفي حديث لأحد التجار حول هذه القرارات ” بعد هذا القرار بدأت بالفعل في بيع محصول هذا العام “أخضر” بسعر 4 جنيهات
للكيلو، ولن أنتظر جفافه وبيعه للتجار”.
ورجح أن تهبط الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 9 آلاف جنيه للطن.
مشكلة متوقعة
وفي حال استمرار انخفاض الأسعار إلى أقل من تكلفة الإنتاج، سيضطر المزارعون إلى تقديم المحصول علفًا للمواشي، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الأعلاف.
وتابع التاجر، أنه “نتيجة لهبوط أسعار معظم المحاصيل الزراعية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، اضطر العديد من المزارعين للاستدانة
من تجار الجملة لحين بيع المحصول”.
مما أدى إلى عدم الوفاء بالدين نتيجة انخفاض الأسعار، وبالتالي صدور أحكام بالسجن بحق العديد منهم.
وتشير التقديرات إلى أن المزارعين سيحققون ربحاً بنحو 7 آلاف جنيه في كل فدان، وبعد احتساب مجهود الفلاح وأولاده
طيلة 7 أشهر، ستكون النتيجة خاسرة.
في حين أن التجار قاموا بشراء المحصول في العام الماضي من الفلاحين بـ 13 ألف جنيه للطن، بخلاف تكلفة تخزينه خلال
الأشهر الماضية، ولكن أسعاره الآن لا تتعدى 11 ألف جنيه في الطن، مما يعني سارة كبيرة للتجار في هذا الموسم.
من أجل ذلك نوشدت الحكومة المصرية، بالتدخل لحماية المنتج الوطني عن طريق فرض رسوم وقائية على واردات الفول
المستورد، لخلق حالة من التوازن في الأسعار لتحقيق هامش ربح معقول للمزارعين.
تأييد للقرار
وأعرب نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، عن دعمه لقرار تمديد حظر تصدير الفول البلدي، بهدف توفيره للسوق المحلي،
خاصة وأن مصر تعتمد على الفول المستورد لسد حاجتها بنسبة 60%.
وذكر أن المساحات المزروعة بالفول تقدر بحوالي 120 ألف فدان، في أن الحاجة لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، تتطلب
زراعة 350 ألف فدان.
وأوضح أبو صدام، أن التجار هم المنزعجون من هذا القرار، أما المزارعون ووفقًا للأسعار الحالية، فيحصلون على هامش
ربح مرضي، وخاصة أن تكلفة زراعة فدان الفول لا تتعدى 10 آلاف جنيه.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول هذا العام يصل إلى حوالى 180 ألف طن، بعد ارتفاع المساحة
المزروعة هذا الموسم إلى 120 ألف فدان، مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يغطي 35% من الاستهلاك المحلي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
