دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات مسح نشاط المصانع في آسيا خلال أكتوبر تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو، مما أثار تساؤلات حول استدامة الزخم الذي حققته منطقة القارة الآسيوية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استمرار التوسع العام في القطاع الصناعي، إلا أن الاقتصادات الرئيسية المنتجة للرقائق الإلكترونية سجلت مؤشرات تراجع، وهو ما يعكس ضغوطاً متزايدة على الصادرات الآسيوية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
تراجع زخم الطلب في المحاور الرئيسية
كشف المسوح الخاصة عن تباطؤ النشاط الصناعي في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان خلال الشهر العاشر من العام الجاري. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الصراعات الإقليمية بدأت تؤثر سلباً على المكاسب التي كانت تحققها هذه الأسواق بفضل الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قوة الطلب السابقة كانت تخفي نقاط ضعف هيكلية في الاقتصادات العالمية، لكن ارتفاع التضخم والمنافسة السعرية الحادة من الصين يجعل من الصعب الحفاظ على هذا الوضع المستقر.
أرقام صناعية متباينة بين الدول
في الصين، سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية 52 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً خط الأساس الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه تراجع مقارنة بمستوى 52.1 نقطة في سبتمبر. وجاء هذا التراجع بعد بيانات رسمية أظهرت انكماشاً في النشاط الصناعي الصيني للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر. وفي اليابان، انخفض المؤشر الصناعي إلى 53.3 نقطة من 54.1 نقطة، مسجلاً أبطأ وتيرة توسع منذ سبعة أشهر بفقدان الإنتاج والزخم. أما في كوريا الجنوبية، فقد هبط المؤشر إلى 51.3 نقطة من 53.9 نقطة، بينما سجلت تايوان 54.9 نقطة مقابل 56.7 نقطة في الشهر السابق.
توقعات صندوق النقد الدولي بالمخاطر
على النقيض من ذلك، شهدت فيتنام وإندونيسيا وماليزيا تسارعاً في نمو نشاطها الصناعي خلال أكتوبر. ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر المرتبطة بصدمة الطاقة المحتملة بسبب الحرب على إيران، واحتمال حدوث تصحيح في طفرة الذكاء الاصطناعي. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي إلى 4.8 في المائة عام 2026 و4.4 في المائة عام 2027، مع التوقع بتباطؤ النمو من 5 في المائة المسجلة في 2025.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
