القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وزارة المالية المصرية، أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة عالية وقدرة متجددة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة. جاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عن الوزارة، عقب إعلان مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف مصر عند الدرجة «B»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
نتائج اقتصادية إيجابية
وأوضح البيان أن السياسات المالية الاستباقية والمتسقة التي اتبعتها الحكومة أسهمت بشكل فعال في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة وإيجابية. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، مدعوماً بنمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحسن المؤشرات المالية
ولفتت الوزارة إلى أن الفائض الأولي للموازنة العامة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% في نفس الفترة. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، بفضل تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
دعم القطاع الخاص
أعلنت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة لتعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي. وأكدت أنها ستعمل مع شركائها من الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير، مشيدة بقدرة القطاع الخاص على زيادة استثماراته بنحو 65%.
إدارة الدين العام
رغم ذلك، أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال التحدي الأكبر، خاصة مع زيادة أسعار الفائدة. وأوضحت أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات لتقليص مخاطر إعادة التمويل، مما يسهم في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
