قفزة في فاتورة النفط

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| تسببت التوقف المفاجئ للصادرات النفطية العراقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في نهاية عام 2025، في ارتفاع حاد لتكاليف الاستيراد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وقد أدى هذا الانقطاع إلى تحمّل الأردن فاتورة طاقة باهظة، مما خلق ضغوطاً إضافية على الميزان التجاري للبلاد، رغم تسجيل الصادرات الوطنية نمواً ملحوظاً في الفترة نفسها.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن ارتفاع قيمة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بنسبة 45.8% على أساس سنوي. وسجلت الفاتورة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو نحو 2.176 مليار دينار أردني، ما يعادل 3.07 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ1.492 مليار دينار (2.1 مليار دولار) في العام السابق.

تعويض العجز السعودي

وبحسب تحليلات قطاع الطاقة، اعتمد الأردن على ثلاثة موردين رئيسيين لتعويض النقص، مقابل مورد واحد سابقاً. وتصدرت السعودية القائمة بمعدل 75 ألف برميل يومياً، مستحوذة على أكثر من 83% من إجمالي الواردات النفطية، تلتها الهند بـ13 ألف برميل، والسويد بشحنة محدودة.

تفاصيل الاتفاق العراقي المنقطع

كان العراق يزود الأردن بـ300 إلى 400 ألف برميل شهرياً من خام كركوك بخصم 16 دولاراً للبرميل. وأوضح المتحدث باسم شركة سومو أن عدم تجديد العقد يعود لأسباب تجارية. وأدى توقف هذه الكمية التي تمثل 7% من الاحتياجات المحلية، إلى زيادة الواردات البحرية بنسبة 50%.

تحسن الميزان التجاري

على صعيد التجارة الكلية، ارتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 10.3% لتصل إلى 6.395 مليار دينار، بينما زادت المستوردات بنسبة 2.4% فقط. ساهم هذا التفاوت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 6% ليبلغ 5.190 مليار دينار، مع تحسن نسبة التغطية إلى 55%.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.