دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 340 لسنة 2026، القاضي بإلغاء ثلاث قرارات وزارية سابقة كانت تنظم فرض رسوم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أغسطس عام 2026، ليُنهى بذلك العمل بالإجراءات التنظيمية السابقة التي كانت تحكم هذه الصادرات.
تفاصيل القرارات الملغاة
نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء القرارات أرقام 190 و203 و258 الصادرة في عام 2026، والتي كانت تتعلق بتنظيم الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة الأزوتية ونترات الأمونيوم. وكان القرار رقم 190 قد نص سابقاً على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها دون استثناءات تذكر في نصوصه الأساسية.
فيما جاء القرار رقم 203 لاستثنائه صادرات نترات الأمونيوم النقية، شريطة أن يزيد تركيز النيتروجين فيها عن 34.2%، من الخضوع للرسم المقرر بموجب القرار السابق. أما القرار رقم 258 فقد حدد الرسم بنسبة 10% من القيمة «فوب»، مع إعفاء نترات الأمونيوم النقية ذات التركيز العالي من النيتروجين من هذا العبء المالي.
الأساس القانوني والموافقات
جاء قرار الإلغاء بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير في البلاد. كما استند الوزير في إصداره إلى كتاب وزير الصناعة رقم 6035 المؤرخ في 28 يوليو 2026، وإلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 14731 المؤرخ في 29 يوليو 2026.
وقد حصل القرار على موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 104 المنعقدة في 30 يوليو 2026، بناءً على العرض المقدم من رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة التصدير وتحفيز القطاع الصناعي عبر تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المصدرين.
النشر والعمل به
تنص المادة الثانية من القرار رقم 340 لسنة 2026 على نشره في الوقائع المصرية، ليكون ساري المفعول اعتباراً من أول أغسطس 2026. ويعتبر هذا الإلغاء خطوة مهمة في تحديث الإطار التنظيمي للصادرات الزراعية والكيميائية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة والمصدرين على حد سواء.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
