السوق السعودية تغلق على تراجع طفيف بضغط من أسهم قيادية

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية «تاسي» جلسة التداول يوم الخميس الماضي، مسجلاً انخفاضا طفيفا بنسبة قدرها 0.2 في المائة. وقد أغلق المؤشر عند مستوى 11238 نقطة، بانخفاض بلغ 22 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وبلغ حجم التداولات الإجمالي خلال الجلسة نحو 5.1 مليار ريال سعودي، مما يعكس نشاطا معتدلا في السوق.

تقلبات المؤشر وحجم التداول

شهد المؤشر الرئيسي تقلبات داخل نطاق ضيق خلال الجلسة، حيث سجل أعلى مستوى له عند 11294 نقطة، بينما هبط إلى أدنى مستوى عند 11236 نقطة قبل أن يغلق قرب القاع اليومي. وجاء هذا الأداء نتيجة مزيج من الضغوط البيعية على بعض الأسهم ذات الوزن الكبير، مقابل مكاسب محدودة في قطاعات أخرى لم تستطع تعويض الخسائر العامة.

أسهم قيادية تسجل خسائر

كان لقطاعي البنوك والصناعة تأثير واضح على حركة المؤشر العام، حيث سجل سهم «مصرف الراجحي»، وهو أحد أكبر مكونات المؤشر، تراجعا بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 68.30 ريال. وقد شهد السهم تداولات نشطة بلغت نحو 7 ملايين سهم، محققة قيمة تداول تجاوزت 470 مليون ريال، مما يشير إلى وجود ضغط بيعي ملحوظ من المستثمرين عليه.

في قطاع التعدين والطاقة، هبط سهم شركة «معادن» الوطنية بنسبة 1 في المائة ليسجل عند 69.70 ريال. وفي الوقت نفسه، تراجع سهم شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة بنسبة 1 في المائة أيضا، ليغلق عند 195.40 ريال. هذه الانخفاضات مجتمعة ساهمت في سحب المؤشر العام للأسفل، نظرا للوزن النسبي الكبير لهذه الشركات في هيكل المؤشر.

تباين أداء الأسهم الأخرى

وسجلت مجموعة من الأسهم الأخرى تراجعاً متفاوتاً، حيث أنهت أسهم شركات مثل «أسيج»، و«الكثيري»، و«بوبا العربية»، و«إم آي إس»، و«كيمانول»، و«الخليجية العامة»، و«الاتحاد» تداولاتها على خلفية سلبية. تراوحت نسب التراجع بين هذه الأسهم ما بين 2 و4 في المائة، مما عزز الاتجاه الهابط العام للجلسة.

على الجانب الآخر، برزت بعض الأسهم كمنارات إيجابية في سوق متراجعة. فقد تصدر سهم «نسيج» قائمة الشركات المرتفعة، مسجلا قفزة حادة بنسبة 10 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها في السوق. كما صعدت أسهم شركات أخرى بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سهم «عناية» و«نايس ون» و«تكافل الراجحي» بأكثر من 5 في المائة لكل منها، مما وفر دعما محدودا حاول بعض المشاركين في السوق الاعتماد عليه لتعويض الخسائر في القطاعات الكبرى.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.