الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن التحول الاستراتيجي الجديد لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية يعزز قوته المالية، ويعد عاملا داعما لمستوى تصنيفه الائتماني، في ظل استمرار التوجه نحو تنويع الاقتصاد السعودي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030 تمثل انتقالاً واضحاً من مرحلة التوسع السريع في حجم الأصول والميزانية، إلى مرحلة أكثر نضجاً تركّز على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، عبر تحسين كفاءة توزيع رأس المال ورفع جودة إدارة الاستثمارات.
وبحسب “موديز”، فإن هذا التحول نحو التركيز على العوائد طويلة الأجل وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى، يعتبر تطوراً إيجابياً من الناحية الائتمانية، لأنه يعزز القدرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، ويدعم في الوقت نفسه مسار التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي.
صندوق الاستثمارات السعودي
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه لا يعكس تراجعاً في الدور التنموي للصندوق، بل يعيد صياغته ضمن إطار أكثر انضباطاً وفاعلية، يقوم على موازنة النمو مع الاستدامة المالية، ويعزز مرونة الصندوق في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوكالة إلى أن الصندوق يواصل أداء دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الشركات الوطنية الكبرى وتطويرها ضمن إطار استثماري طويل الأجل، يهدف إلى بناء قطاعات اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة.
وخلال المرحلة الممتدة حتى عام 2030، يركز الصندوق على تطوير منظومات اقتصادية متكاملة في قطاعات تم تأسيسها من الصفر، تشمل صناعات كثيفة رأس المال مثل صناعة السيارات وغيرها من القطاعات الناشئة.
ومع نضوج هذه القطاعات، يتحول التركيز تدريجياً من التأسيس إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع القدرة التنافسية عالمياً.
وتتوقع “موديز” أن يسهم هذا التحول في تعزيز التدفقات النقدية لشركات محفظة الصندوق، بما يدعم قدرة الصندوق على توزيع أرباح أكثر استدامة، ويعزز من قدرته على تنمية الثروة وتنويع مصادر الدخل، وصولاً إلى ترسيخ موقعه كمستثمر عالمي قادر على تحقيق عوائد مستدامة ومتكررة.
كما أوضح التقرير أن الصندوق أعاد هيكلة استثماراته ضمن ثلاث محافظ رئيسية، هي: محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية، مع منح محفظة الرؤية الحصة الأكبر من الاستثمارات خلال الفترة 2026–2030، نظراً لارتباطها المباشر بالمشاريع التحولية طويلة الأجل.
منظومات اقتصادية
وأشار إلى أن هذا التقسيم يعكس توجه الصندوق نحو بناء منظومات اقتصادية متكاملة، موزعة على ستة أنظمة بيئية رئيسية، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام رأس المال وتعزيز الترابط بين القطاعات المختلفة بما يحقق أثراً اقتصادياً أوسع على المدى الطويل.
ومن بين هذه الأنظمة، يبرز نظام السفر والسياحة والترفيه، الذي يضم مجموعة من المشاريع والشركات، من بينها شركة AviLease Capital، وطيران الرياض، إضافة إلى مشاريع كبرى مثل القدية والبحر الأحمر والعلا.
ويعمل هذا النظام على خلق تكامل بين التمويل والتشغيل والطلب السياحي، بما يعزز النمو في القطاع بشكل متسارع.
ويشير التقرير إلى أن هذه الديناميكيات تسهم في دعم النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية، الذي ارتفعت مساهمته إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 60% في عام 2015، في حين قدّر الصندوق أن استثماراته المباشرة وغير المباشرة ساهمت بحوالي 10% من الناتج غير النفطي في عام 2024.
