الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا خلال العامين المقبلين، مدفوعا بعودة إنتاج النفط الخام إلى الارتفاع، إلى جانب استمرار الزخم القوي في القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمتوسط 4% خلال عامي 2025 و2026.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في المملكة مرشح للارتفاع إلى نحو 5% في عام 2026، مع بدء السعودية تنفيذ عملية أسرع من المتوقع لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط، التي أُقرت ضمن تحالف «أوبك+» خلال عامي 2023 و2024.
ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من متوسط 9.48 ملايين برميل يوميا في 2025 إلى 10.22 ملايين برميل يوميا في 2026، ما سيدفع نمو الناتج النفطي إلى 7.8% في 2026 مقابل 5.8% في 2025.
الاقتصاد السعودي
ويرجح التقرير استمرار قوة القطاع غير النفطي في السعودية، مدعوما بصلابة الطلب المحلي وتقدم مشاريع رؤية المملكة 2030، إذ يتوقع نموا بنسبة 4% خلال العامين 2025 و2026.
وأكد البنك الوطني أن القطاع غير النفطي في السعودية كان من بين الأسرع نموا في منطقة الخليج بعد الجائحة، ما يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الاستثمارية الحكومية.
ورصد التقرير مكاسب اجتماعية واقتصادية لافتة، من بينها انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى مستويات تاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 37%، إلى جانب تسارع نمو الأجور.
ويرى التقرير أن هذه التطورات أسهمت في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي.
ووفق التقرير، فإن تراجع أسعار الفائدة عالميًا واستمرار الإصلاحات الداعمة للنشاط الاستثماري يرفعان من جاذبية القطاع غير النفطي.
وفي المقابل، تتجه الحكومة إلى إعادة ضبط أهدافها الاستثمارية في ظل انخفاض أسعار النفط، من خلال تقليل الاعتماد على المشاريع العملاقة والتركيز على مشاريع ذات جدوى أعلى وعائد أسرع وأقل مخاطرة، ضمن توجهات صندوق الاستثمارات العامة.
مكاسب أكبر
ورجّح «الوطني» أن تشهد قطاعات التجزئة والضيافة مكاسب أكبر خلال الفترة المقبلة، مدعومة بازدهار السياحة التي باتت مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي تبلغ 21% مقارنة بـ 18.5% في 2022.
كما يتوقع أن يبرز دور قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية مدعوماً بالاستثمارات المتواصلة وارتفاع الطاقة الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات بلغ مستوى قريبًا من أعلى قراءاته التاريخية عند 60.2 نقطة في أكتوبر، في مؤشر إلى استمرار التوسع الاقتصادي.
في حين، تناول التقرير وضع القطاع المصرفي، مبينا أن نمو الإقراض ما يزال قويًا رغم تباطؤه إلى 14.3% على أساس سنوي في سبتمبر. ويرى البنك أن تباطؤ الائتمان بشكل يقترب من معدل نمو الودائع يعد تطورًا إيجابيًا لتقليل الضغوط على السيولة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 111%.
