عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت شركة كامكو انفست المتخصصة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية، إن معدل التضخم في دول الخليج سيتباطأ.
وقالت “كامكو انفست” إن معدل التضخم ظل منخفضا نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2022، مرجحة تباطؤه في العامين المقبلين.
وأوضحت “كامكو انفست”: “رغم ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنة بالتقديرات السنوية البالغة 3.1%، فإن معدل التضخم ظل منخفضاً نسبياً بدول الخليج”.
كامكو انفست
ووفق صحيفة “الرأي” الكويتية، أشارت الشركة في تقريرٍ لها إلى أن “صندوق النقد” يتوقع تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون على مدار العامين المقبلين، ليصل في المتوسط إلى 2.9% في 2023، و2.3% في 2024.
وعزت الشركة هذا التراجع بصفة رئيسية إلى بعض العوامل؛ منها التدخل الحكومي بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات.
وكذلك دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الذي قامت دول مجلس التعاون كافة بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار.
وأضاف التقرير: “أما من حيث التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فكانت فئة المواد الغذائية والمشروبات من أبرز الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو النمو على مستوى الفئات في دول مجلس التعاون، حيث تمكنت هذه الفئة من الحفاظ على اتجاهها التصاعدي في دول الخليج كافة، باستثناء الإمارات التي لم تصدر بعد إحصاءات التضخم الشهرية”.
ومن ناحية المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين سجلت الكويت نمواً بـ7.5٪ على أساس سنوي، في مارس الماضي، وهو الأعلى خليجياً، تليها البحرين بـ4.8%خلال الشهر.
تكاليف الإسكان
ووفق التقرير كان نمو تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان مختلطاً، إلا أنه مال إلى تسجيل معدل نمو إيجابي على أساس سنوي، خلال مارس الماضي.
وارتفعت تكاليف الإسكان في قطر بنسبة 8.7% على أساس سنوي، ما يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون.
في حين تراجعت أسعار المساكن في البحرين بـ2.1%، خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة لفئة التعليم في دول الخليج، فأكد التقرير أنها اتخذت مساراً هبوطياً، إذ انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها لمعدل نمو بنسبة 6.3٪ في مارس 2022، إلى تسجيل نمو بـ3.1% في مارس 2023، ما ساهم في انخفاض القراءة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال تلك الفترة.
