الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استمرار في النمو خلال شهر أبريل الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات (RPMI) التابع لبنك الرياض، ارتفاع المؤشر المعدل موسميا في السعودية من 58.7 نقطة في شهر مارس إلى 59.6 نقطة في شهر أبريل.
وشهد المؤشر تراجعا طفيفا عن مستوى شهر فبراير الأعلى في ثماني سنوات (59.8 نقطة).
القطاع الخاص
وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل.
فيما كان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع فيما يزيد قليلاً على ثماني سنوات ونصف.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.
كما استمر خلق فرص العمل في شهر أبريل، وفقا لما يظهر من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
الاقتصاد غير النفطي
وفي سياق متصل، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن نمو الاقتصاد السعودي يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص.
وأضاف أزعور، أن الاقتصاد السعودي كان الأكثر نمواً بين مجموعة العشرين العام الماضي، وبأكثر من المتوقع، لافتا إلى أن الجيد أن هذا النمو جاء نتيجة الإصلاحات وإجراءات تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتنويع مصادر دخل الدولة.
وتابع: “التزمت الحكومة السعودية بعدم استخدام الفائض في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، ومن الضروري التأكد دائما أن مستوى الإنفاق وتأثيره على السيولة والحركة الاقتصادية تحت السيطرة”.
وأشار أزعور، إلى تسجيل الميزانية السعودية العام الماضي أول فائض منذ 13 عاماً.
وأكد أنه من الضروري الاستمرار في التحول والتنوع الاقتصادي وفتح قطاعات جديدة والتأكد من أن الاستثمارات لصالح القطاع الخاص لأن دوره أن يكون الرائد في الحركة الاقتصادية.
