عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار دول الخليج بنهج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه “يتوجب على دول الخليج استخدام الاحتياطات والفوائض المالية لتحقيق تنويع مصادر الدخل”.
ودعا لعدم اللجوء إلى زيادة الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي.
صندوق النقد
وبين أزعور، أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه 4 تحديات أساسية هذا العام، أبرزها معالجة التضخم وما يستدعيه من رفع للفائدة بما قد يؤثر على النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن التحدي الثالث هو صعوبة الحصول على التمويل نظراً لارتفاع تكلفته، وانعكاس ارتفاع أسعار النفط سلباً عليها.
وكان صندوق النقد توقع في تقرير لها (12 أبريل الجاري)، أن ستسجل الإمارات النمو الأعلى خليجياً خلال العام الجاري بـ3.5%، تليها السعودية بـ3.1% (مقارنة بتقديرات سابقة بـ2.6%)، ثم قطر بـ2.4%، وسلطنة عمان بـ1.7%.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي 0.9% خلال 2023، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2022 البالغة 2.6%، مشيراً إلى أن النمو سيرتفع إلى 2.7% في 2024.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.1% للعامين 2023 و2024، مقارنة بتقديرات يناير، إلى 3.1% و3.4% توالياً، وذلك انخفاضاً من 5.3% العام الماضي.
ويشار إلى أن دول الخليج ذهبت إلى تنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في قطاعات السياحة، والصناعات غير النفطية، والاستثمارات الخارجية وغيرها.
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، أصدر صندوق النقـد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي للعام الجاري 2023 والعام المقبل 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024.
في حين، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه.
ورجح صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024.
في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي، وأن اقتصاد العراق سينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.
