الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي للعام الجاري 2023 والعام المقبل 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024.
في حين، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه.
صندوق النقد الدولي
ورجح صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024.
في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي، وأن اقتصاد العراق سينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.
وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.
وقال تقرير الصندوق: “إذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009”.
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.
صادرات الكويت
وفي سياق منفصل، حققت الصادرات الكويتية غير النفطية ارتفاعات ملحوظة خلال العام الماضي، وسط تأكيد الجهات الحكومية المختصة على ضرورة تنويع الصادرات وعدم الاعتماد على النفط وحده.
وتهدف الكويت لمواصلة العمل على تنويع الصادرات وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والأفريقية، وكذلك الأمريكيتين، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة العالمية.
وفي تقرير جديد بهذا الصدد، كشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن إجمالي صادرات الكويت السلعية خلال الربع الأول من 2022 ارتفعت بنسبة تناهز 75%، مسجلة طفرة كبيرة.
